أوضحت الدكتورة عزة عشماوي -أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة- أن قرار ضم المجلس لوزارة السكان، غير دستوري ويفقد مصر مصداقيتها أمام المجتمع الدولى.
وأكد الدكتور عبد الغفار شكر -نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان- أن هذه المجالس المتخصصة قوتها في استقلاليتها، ومن حق الطفولة والأمومة الطعن على دستورية القرار، بحسب بوابة "الأهرام".
وقالت السفيرة نائلة جبر -رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة وضع الهجرة غير الشرعية-: الدستور قاطع وواضح بأن نص على استقلالية المجالس.
جاء القرار مخالفًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 1990 في27 من مايو 1990 بالموافقة عليها، بقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24 يناير 1988 لتعزيز حقوق الطفولة والأمومة.
حدد القانون ضمان استقلال، وحياد أعضائه، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.
