كتب- محمد مصباح:
في استمرار للفشل الاقتصادي الذي يديره الانقلاب العسكري، تفاقمت أزمة مستحقات شركات التنقيب عن بترول في مصر، ولمدة عامين قادين، بسبب ازمة الدولار، وتعسر تحويل مستحقاتهم، تحسبا لهروب كبريات الشركات العالمية من مصر.
اليوم، كشف مسئولون بوزارة المالية عن خطة لإنهاء ملف مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر في غضون العامين الماليين المقبلين، مشيرين إلى توجيه جزء من حصيلة السندات التي يتم بيعها في السوق الدولية لسداد هذه المستحقات.
ودبرت الوزارة جانبًا من مستحقات شركات النفط، بعد بيع سندات دولية في مايو الماضي.
وطرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايولماضي، فيما باعت في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وكان وزير البترول طارق الملا، قد أعلن في وقت سابق من يونيو الجاري، أن مصر سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحا أن المستحقات تبلغ حالياً 2.3 مليار دولار.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية. ويشير مسؤولو الشركات إلى ضخ استثمارات فى قطاع النفط، على أن يتم استردادها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج.
والسندات هي أدوات دين، تقوم الحكومات بمقتضاها بالاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، ويتم تحديد آجل استحقاقها والعائد عليها لدى الطرح.
الغريب في منطق حكومة الانقلاب أن يتم الاستدانة لسداد ديون ما يعبر عن عجزا اقتصادي حقيقي.
حيث يرى اقتصاديون أن المنطق الاقتصادي أن يتم سداد مستحقات الشركات من موارد مالية حقيقية وليس عبر الاقتراض، الذي بات أسهل الطرق لتخدير آلام الاقتصاد العليل
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية ضخمة.
