فى ظل غيبة المؤسسات التشريعية ورغم موجة الاعتراضات التى صاحبت طرح حكومة الانقلاب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية في يوليو الماضى، أعلنت مؤخراً غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأنها أرسلته حاليا للمناقشة بالوزارات.
وزعمت والى -فى تصريحات صحفية- الجمعة الماضية، أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور، ويوازن بين الحرية والمسئولية.
اعتراض الجمعيات
أعلنت 29 جمعية أهلية اعتراضها على القانون، معتبرة أن الهدف منه هو خنق المجال العام، الأصوات الناقدة للأوضاع الاجتماعية في البلاد ولانتهاكات حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها في ظل الانقلاب العسكرى.
وأوضحت -فى بيان لها- أن "تكوين الجمعيات في الدستور يتم بمجرد الإخطار ولكن مشروع القانون جعل اكتسابها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، وأعطى للجهة الإدارية الحق في الاعتراض على إنشاء الجمعية خلال تلك الفترة.
واعترضت الجمعيات على -ما أسمته- "تنصيب مشروع القانون العداء الواضح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ووضع عليها من القيود والعراقيل ما يجعل وجودها وعملها في مصر أمرا شبه مستحيل".
وطالبت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدم اعتماد القانون، نظراً لما يحتويه من انتهاك للدستور ولأحكام المحاكم العليا المصرية.
هيومن رايتس
وفى السياق نفسه، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية، من شأنه منح حكومة الانقلاب وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وأنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.
وأشارت إلي أن مشروع القانون يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة، كما سيمكن حكومة الانقلاب وأجهزة الأمن من حل الجمعيات القائمة، في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها "تهدد الوحدة الوطنية"، كما يسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية، وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج.
ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (14 ألف دولار أمريكي) على المخالفين".
من جانبه، قال جو ستورك -نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش-: "لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها، ومن شأن هذه الأحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر".
وأشار إلي أن "مشروع القانون يعمل على إلزام المنظمات الحقوقية بالتماس الإذن لمواصلة تغطية الانتهاكات من نفس المؤسسات المنتهكة لتلك الحقوق.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجه لمصر في دورة المراجعة الدورية نهاية العام الماضي ما يزيد عن 300 توصية تتعلق بانتهاكات الحقوق والحريات، إلا أن وزير العدالة الانتقالية في حكومة الانقلاب إبراهيم الهنيدي، صرح في مارس الماضى أن مصر رفضت 60 توصية أهمها تعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية والمراقبة الدولية للانتخابات، وأنها قبلت توصيات آخرى أهمها تجريم العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين وحرية الرأي والإعلام.
