كتب- حسن الإسكندراني:
حذر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المؤيد للانقلاب العسكري، من رفع أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترات المقبلة استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بهدف تقليل معدلات التضخم التي بلغت أعلى معدلاتها لـ33.6% عقب قرار التعويم، لافتًا إلى أن سلبيات هذا المطلب أكثر من إيجابياته.
وأوضح "عبده" في تصريحات صحفية ،السبت، أن أسعار الفائدة كانت تمثل 7.5% إلى أن ارتفعت لـ12% عقب قرار التعويم وفي حال الاستجابة لتوصيات الصندوق برفعها لـ20% سيتحول الأمر لكارثة في ظل حالة الركود الاقتصادي، مضيفًا أن رفع أسعار الفائدة سينتج عنه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ويصيب التنمية والاستثمار في مقتل، وأن البنوك ترفع نسبة الفائدة على القروض ما يسبب عزوف المستثمرين عن الاقتراض وتمويل المشروعات وبالتالي تتوقف حركة الاستثمارات.
وأشار "عبده" إلى أن إعلان البنك المركزي عن تأجيل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية إلى 21 مايو الجاري بدلًا من موعدها المحدد مسبقًا في الثامن عشر من ذات الشهر، جاء تزامنا مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر مطلع الأسبوع الجاري، ليعطي الفرصة للبنك المركزي لاتخاذ الخطوة سواء بالثبات عند النسبة الحالية أو رفعها أو اتخاذ حلول وسطية.
وكان نفس الشخص شن هجومًا حادًا على محافظ البنك المركزي، قائلا: من الممكن أن يضحى بالشعب بأكلمه من أجل الحفاظ على منصبه.
وقال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام جرايد"، على قناة "العاصمة"، مؤخرًا، إنه لا يجوز لدولة كبيرة في حجم مصر أن تتخذ قرارات تعسفية ضد شركات الصرافة والتي تسهم في توفير الدولار إلى حد كبير، موضحًا أن إغلاق شركات الصرافة والتي دعا إليها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس نواب العسكر، لن يؤدي إلى حل مشكلة الدولار.
ولفت إلى أن تعويم الجنيه سيسهم في زيادة نسب التضخم وجلب التعاسة للاقتصاد والمصريين، مشيرًا إلى أن لجوء الدولة للاختيار السهل في القروض من شأنه تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية من الديون.
وتابع: إن قرار تعويم الجنيه سيترتب عليه اختلاف سعر الدولار من بنك لاَخر وقد يختلف داخل البنك الواحد في نفس اليوم أكثر من مرة حسب العرض والطلب.
