اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء بعثته لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية من شأنه أن يثير مخاوف جديدة داخل الاتحاد بشأن الوضع السياسي في مصر.
وألمحت الصحيفة الأمريكية كما ذكر موقع "مصر العربية" إلى أن ها القرار يثير شكوك حول طبيعة هذه الانتخابات، وما إذا ستكون انتخابات حرة ونزيهة أم لا، لاسيما وأن بيان الاتحاد الأوروبي أشار إلى وجود عقبات إدارية داخل مصر تجعل مهمة بعثة المراقبة التابعة له مستحيلة في مصر.
وجاء القرار مفاجئا مساء أمس، وذلك برغم أن الاتحاد كان قد بدأ بالفعل في نشر مراقبيه في مصر منذ منتصف أبريل الماضي تلبية لدعوة الحكومة المصرية التي طلبت منه إرسال بعثر لمراقبة التصويت في سباق الرئاسة القادم، حيث وصل عدد المراقبين الذين تم نشرهم حتى الآن إلى أربعين.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يدن تدخل الجيش العام الماضي بالإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، إلا أنه كان إبان فترة حكم مرسي يسعى لتحسين العلاقات مع مصر، كما أن هناك العديد من دول الاتحاد لا تزال تعارض الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وأعربت عن إدانتها لهذه الخطوة.
وتراجع الاتحاد الأوروبي عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 مايو الجاري بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم، حسب ما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قبل دعوة من مصر لإرسال بعثة مراقبة وباشر نشرها في النصف الثاني من إبريل الماضي، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تشمل سلسلة من الشروط المحددة، كما أوضح متحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي الذي تديره كاثرين آشتون.
وقال المتحدث "رغم أفضل جهودنا، لم تتحقق الشروط المطلوبة، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكنا."
وأشار إلى أنه سيتم مع ذلك الإبقاء على فريق تقييم للانتخابات برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد كشاهد على رغبة الاتحاد الأوروبي في المحافظة على التزامه في العملية الانتخابية، إلا أن طبيعة هذه البعثة أكثر محدودية، ولن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في القاهرة، حسب قوله.
وأضاف المتحدث "ما زلنا نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل الذي سيقوم به هذا الفريق وضمان توفير السلامة اللازمة لأفراده."
