حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والتي تطالب ببطلان قرار منع زيارته بطره للحكم لجلسة فبراير المقبل.
وصف عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- قرار مدير سجن طره بمنع الزيارة الاعتيادية عن النزلاء المودعين بعنابر 2 و3 و4 بسجن شديد الحراسة، بأنه قرار مخالف للقانون والدستور، مشددا على أن له الحق في الزيارة الأسبوعية العادية.
وأضاف: القرار يعد تعديًا على حق النائب العام في التصريح له بأن يزوره أهله، ولا ينال من ذلك ما ورد بتصريح النيابة العامة بألا يكون محبوسًا في العنابر 2 و3 و4 بسجن شديد الحراسة بطره، وفق ما ورد بخطاب قطاع مصلحة السجون للدواعي الأمنية.
وتابع سلطان: زيارة المسجون أو المعتقل حق من حقوقه التي يتعين أن يتمتع بها، كما أنها حق من حقوق أهله، كما أن الدواعي الأمنية لا صلح سندًا للمنع المطلق والدائم من الزيارة.
