قال د. السيد أبو الخير -الخبير القانوني-: إن الهدف من التعديلات التي أجراها قائد الانقلاب مؤخراً على المادة 78 من قانون العقوبات، والخاصة بتجريم التمويل الأجنبي هو هدف سياسي مباشر الغرض منه التضييق على مؤسسات المجتمع المدني التي لا تسير في ركاب الانقلاب.
وأضاف: كما أن التعديلات الجديدة بجانب ما حملته من أخطاء في صياغتها القانونية، فإنها على الجانب الآخر وقعت في أخطاء قانونية جسيمة وهي مخالفتها لقواعد "المساهمة الجنائية" حيث سوّى بين التحريض على ارتكاب الجريمة وبين ارتكاب الجريمة، فقد نصت على (ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان".
وأكد الخبير القانوني أن هذه الصياغة المطاطة من شأنها التوسع في دائرة ملاحقة الأفراد والجمعيات، لافتًا إلى أن هناك دلالة مباشرة للتوقيت هذا التعديل وهو تجريم التبرع الخارجي إلى الجمعيات الإسلامية وخاصة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في إطار سعى الانقلابيين المستمر لتجفيف منابع الإنفاق على أي مشروع إسلامي من شأنه أن يزيد من شعبية الإسلاميين، حيث لا تزال شعبية الإخوان أحد أهم الأمور التي تؤرق سلطة الانقلاب على الرغم مما بذلوه من جهد مضنٍ من محاولات التشويه والشيطنة.
