كشف عبد المنعم الجمل -المشرف المالي على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب- عن أن من أهم أسباب إعاقة العمل بالمؤسسة الثقافية، تأخر وزارة القوى العاملة والهجرة في حكومة الانقلاب، في اعتماد قرارات مجلس إدارة المؤسسة والذي يشارك فيه ممثل من الوزارة.
وأكد أن تأخر اعتماد القرارات في الوقت المناسب وفقا للقانون، يعوق أداء إدارة المؤسسة في تنفيذ القرارات الناتجة عن اجتماعات مجلس الإدارة، مما يكون له تأثير سلبي في إنهاء المشكلات وعملية التطوير.
وأشار "الجمل" إلى أن هناك محضر اجتماع بتاريخ 7 سبتمبر 2014، لم تقم ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب بالتصديق عليه حتى الآن، رغم مشاركة ممثل عن الوزارة في الاجتماع، لافتا إلى أن هذا الاجتماع أقر بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بيع أرض أسيوط التي تمتلكها المؤسسة الثقافية، والتي سيتم من خلالها البدء في عملية التطوير.
وذكر الجمل، أن اللجنة التي سبق وشكلتها الوزيرة لدراسة الأوضاع داخل المؤسسة، كان من بين ملاحظاتها تأخر تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، على الرغم من أن التأخير من الوزارة وليس إدارة المؤسسة.
