وصف نقيب الصحفيين السابق، ممدوح الولي القرار الذي صدر من مجلس النقابة الحالي بتحويله للجنة التأديب، بناءً على حضوره للجمعية التأسيسية لدستور 2012، بـ"الإفلاس النقابي".
وقال: إنه لا يوجد أي نص في قانون النقابة الحالي يشير إلى التحقيق مع النقيب. وأضاف الولى : "مجلس النقابة الحالي ترك قضايا الصحفيين المعتقلين، والشهداء، بلا تحرك، والآن يتحدث عن لجنة للتأديب خوفًا من الانتخابات النقابية المقبلة التي ستجرى في شهر مارس"، منوهًا بأنه يرفض التعامل مع المجلس الحالي بجميع قراراته.
وأوضح أنه كان يرفض التعليق على قرار الإحالة، لأنه من التفاهة الحديث عنه أو التعليق عليه، لافتا إلى أنه "مستعد لدفع ضريبة قراره، خاصة أن المجلس الحالي موقفه مخز تجاه المعتقلين والشهداء من الصحفيين، وأي ضريبة سيتم دفعها ستكون بلا قيمة جوار هؤلاء الأبطال".
كانت نقابة الصحفيين قد أرسلت استدعاء لممدوح الولي، نتيجة مخالفته قرار النقابة الخاص بمقاطعة اللجنة التأسيسية لدستور 2012، بعد حضوره الجلسة الختامية والتصويت على مسودة الدستور، فيما رفض الولي الحضور في الموعد الأول.كما أرسلت النقابة إنذارًا آخر وحددت موعدًا جديدًا للتحقيق، مهددة حال عدم استجابته للاستدعاء الثاني، ستوقع عليه عقوبة إما بتغريمه أو شطب اسمه من نقابة الصحفيين لمدة عام.
