أعلنت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" الشعب المصري أن التسريبات الجديدة التي إذاعتها قناة "الشرق" من مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم، في ظل عدم وجود سلطة قضائية في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، مطالبه بضرورة تطهير القضاء وفقاً لضوابط قضائية واضحة وعادلة.
وجددت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، مطالبها القانونية والدستورية بعودة الجيش لثكناته، وتسليم قيادة المجلس العسكري لصف ثان مهني وغير متورط في الدماء، وتسليم القيادات المشاركة في الجرائم ليد العدالة، وإطلاق سراح الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي وكافة المعتقلين واستعادة المسار الدستوري للبلاد وأحياء السلطة القضائية لتفعيل العدالة.
وشدد البيان، علي أن سيل الأحكام المسيسة الذي يصدر يوميا لحبس ثورة 25 يناير ورموزها وأبنائها وفي مقدمتهم د. محمد البلتاجي والمستشار وليد شرابى وآخرين ، لا يعتد بها ، وهي والعدم سواء ، ويضع القضاة الذين شاركوا في إصدار مثل هذه الأحكام غير العادلة وفي مقدمتهم شعبان الشامي محل مسائلة قضائية وعزل فور إسقاط الانقلاب، خاصة وأن ذلك يحدث بالتزامن مع تعطيل القضاء للقصاص ومحاسبة الانقلابيين القتلة طوال الفترة الماضية خاصة مذبحتي رابعة العدوية والنهضة ومحرقة سيارات الترحيلات محل الوقعة المجرمة التي تم تسريبها!.
وقالت جبهة استقلال القضاء :" نضع التسريبات والمناخ العدائي ضد تطبيق العدالة في مصر، أمام الجميع وتحملهم كافة عبء التخلص من التنظيم العصابي المسلح المسيطر علي مصر بقوة السلاح وإنقاذ الدولة المصرية، وتطالب الاتحاد الدولى للقضاء ومجالس القضاء في الدول المتحضرة برفض ما يحدث واتخاذ موقف قضائي قوي، وتدعو السيدة جابرييلا كنول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الامم المتحدة مجدداً بتحمل مسئوليتها وفق المواثيق التي وقعتها مصر.
دعت جبهة استقلال القضاء، لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل في ظل غياب القضاء والقانون ومنظومة العدالة ، وتؤكد عدم قانونية أي اتفاق مع الجانب الانقلابي مسبقا وعدم تحمل مصر لأي توابع عن تواجد استثمارات في ظل مناخ قمعي بلا استقلال للقضاء واختتمت الجبهة بيانها بمطالبة برلمان الثورة المنعقد في الخارج بوضع ملف القضاء وتطهيره وهكيلته علي جدول أعماله.
