طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الانقلاب العسكرى بإنهاء أزمة تكدس السجون ومراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الحبس الاحتياطى.
وأكدت مذكرة، نشرتها المنظمة على عدة مواقع إخبارية، أن أوضاع السجون تعانى من تكدس وأن نسبة النزلاء في السجون بلغت 160 %، بينما وصل عددهم في مراكز الاحتجاز والأقسام إلى 400 %.
وحذرت المذكرة من تردى أوضاع السجون وغياب الرعاية الصحية الكاملة والمعيشية والتغذية المناسبة؛ ما أدى إلى وفاة العديد من النزلاء فضلا عن تردى حالة بعضهم الصحية ما يتطلب نقلهم إلى المستشفيات للمتابعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة تتوسع في الحبس الاحتياطى للمتهمين في قضايا سياسية وجنائية، مؤكدة أن أقسام الشرطة عاجزة عن مواجهة هذه الأعباء فضلا عن أنها غير مؤهلة لذلك.
وطالب علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بحسم مصير آلاف المعتقلين احتياطيا سواء من المعتقلين قيد التحقيق أو الذين لم تجر معهم تحقيقات خاصة في القضايا غير الخطيرة.
وأضاف شلبى أن داخلية الانقلاب ردت على مخاطبات المنظمة بأنه حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضى بلغ عدد حالات الوفاة داخل السجون والأقسام نحو36 حالة وفاة .كما كشف أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 7 آلاف و400 إلى 7 آلاف و700 محتجز .
