تعاني حوالي 100 شركة مملوكة للدولة من التعثر رغم مرور أكثر من نصف قرن على تأسيسها، بسبب سوء الإدارة والفساد والقرارات الحكومية المتخبطة منذ عهد المخلوع مبارك، والركود وعدم الاستقرار السياسي والأمني في ظل الانقلاب العسكري الفاشل.
وتتضمن قائمة التعثر شركة في الغزل والنسيج، و7 تابعة للقابضة المعدنية و5 للكيماوية و8 في القابضة الغذائي، و6 شركات في النقل البري والبحري، و4 شركات في الأدوية و8 شركات في القابضة للسياحة وعدد آخر من الشركات المشتركة.
وطالب عبد الغفار مغاوري، محامي العديد من دعاوى بطلان الخصخصة، بفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة مستقلة له، لحاجة القطاع إلى إدارة مختلفة وخبرات من داخله، لإعادة هيكلته، وخلق قدر من التجانس، بين إدارات الشركات والتغلب على مشاكل سوء الإدارة والفساد باعتبارهما عاملين حاسمين في مشاكل الشركات.
ودعا مغاوري الدولة إلى توجيه جزء من مخصصات الموازنة العامة لدعم هذه الشركات، ولو في شكل قروض حكومية، بفوائد بسيطة، كما يمكن التصرف في الشركات الخاسرة.
من جانبه، قال عادل جزارين، رئيس لجنة السيارات بالمجلس القومي للإنتاج: إن قطاع الأعمال العام كانت له بداية ناجحة ونهاية فاشلة، وبصراحة لا يمكن إعادة الشركات بعد إدخال الحكومة لوائح وحوافز ساهمت في تدني مستوى العمالة ومهارتها، مشيرا إلى أن "الحكومة مدير فاشل"، وبالتالي يجب خصخصة الإدارة وإسنادها للقطاع الخاص، وتغيير نظم الإدارة، وإعادة إحياء القطاع يجب أن تستند إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج: إن الشركات التابعة للقابضة وعددها 32 شركة، لم تشهد ضخ أي استثمارات جديدة، منذ صدور قانون 203 لقطاع الأعمال العام عام 1991 وحتى الآن، إلا على استحياء.
