اعتبر قانونيون تجديد حبس الصحفي محمد آمر مراسل "الحرية والعدالة" بأسيوط، للمرة الخامسة، بعد اعتقاله في 26 نوفمبر الماضي، حلقة من حلقات قمع الحريات وتكميم الأفواه .
وأعربوا عن أسفهم لتزايد استهداف الصحفيين بعد الانقلاب العسكري الغاشم بالتضييق والترويع والاعتقال ومداهمات منازلهم.
وقالوا إن التهم التي وجهت إلى آمر ليست تهمًا أو أعمالا إجرامية وإنما أعمال مشروعة قانونا، حيث وجهت له النيابة تهم تغطية فعاليات مؤيدة للرئيس د. محمد مرسي، وإجراء مداخلة مع قناة الجزيرة الفضائية، بالإضافة إلى تلفيق تهم أخرى معدة مسبقاً في محاضر الشرطة.
وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن محمد آمر أن تجديد النيابة اليوم حبس موكله ليس له أي سند قانوني، معتبراً قرار النيابة إملاءات من جهات سيادية.
وكشف أن محضر الضبط والإحضار حرر لآمر بعد اعتقاله بثلاث ساعات، وهو ما يؤكد بطلان ضبطه وإحضاره بالأساس، وبطلان كل الاتهامات الموجهة إليه.
وقال والد الصحفي محمد آمر: إن قوات الأمن تعقبت محمد بعد انتهائه من تغطية مسيرة بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط وداهمت المنزل واعتقلته لأنه صحفي حر لا يخشى في الحق لومة لائم. وانتقد دور النيابة المخزي في تجديد حبس آمر باستمرار.
وقالت والدته إن ابنها صحفي مغامر لا يخشى الصعوبات ولا المتاعب لإظهار الحقيقة مهما كلفه ذلك من ثمن، في سبيل أن يؤدي دوره ويكون صحفيا متميزا.
وأكد أصدقاء الصحفي محمد آمر أنه شخص محبوب بين أصدقائه وزملائه، وقالوا إنهم لم يروا شخصاً من قبل يحرص على عمله ويواجه الصعوبات من أجله مثل آمر.
يشار إلى أن محمد آمر قرر الاستمرار في إضرابه الجزئي عن الطعام نتيجة شعوره بالظلم الواقع عليه وسوء المعاملة داخل المعتقل.
