أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه بأن يرتفع متوسط التضخم في مصر إلى 14.4%، في السنة المالية 2018-2019.
جاء إعلان صندوق النقد في إطار المراجعة الثالثة التي يجريها الصندوق للاقتصاد المصري في إطار الاتفاق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في أواخر 2016، وهو ما أرغمها على تنفيذ إصلاحات صعبة مثل خفض دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة، وتعويم الجنيه المصري.
وقدر الصندوق أن تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، مما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد بضعة إصدارات مؤخرا.
ورفع الصندوق توقعاته للدين الخارجي لمصر للسنة المالية 2018-2019 إلى 91 مليارا و500 مليون دولار، من 85 مليارا و200 مليون دولار.
كما حذر الصندوق من مخاطر تخارج المستثمرين وارتفاع أسعار الوقود، متوقعا انخفاض فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019، ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 1.2 في المئة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للوقود.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقدي: “يجب على البنك المركزي المصري الإبقاء على موقفه المتحفظ لاحتواء آثار الجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسة في المستقبل استرشادا بتوقعات التضخم وضغوط الطلب”.
إلا أنه ما زال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 % في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة في المئة في توقعات سابقة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام الجاري مليارين و270 مليون دولار.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن تخارج المستثمرين بشكل عام من الأسواق الناشئة يشكل مخاطر، رغم وجود احتياطيات أجنبية وهمية بلغت 44 مليارا و285 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018.
رغم التقشف
يأتي ذلك في الوقت الذي يفرض نظام عبد الفتاح السيسي حالة من التقشف على الشعب المصري؛ نتيجة رفع الدعم عن الوقود ورفع سعر فواتير الكهرباء والمياه والمواصلات.
وعلقت مواطنات وربات بيوت على غلاء المعيشة، وقالت إحدى السيدات في فيديو مصور: “نفسي الكبار اللي دايسين علينا بالجزم تنزل وتشوف.. ما بناكلش لا فراخ ولا لحمة”.
وارتفع سعر الدواجن لأكثر من 28 جنيها للكيلو الواحد، فيما ما زال سعر الكيلو من اللحوم البلدية يفوق الـ150 جنيها.
كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بنسبة جنونية، وصلت لأعلى معدلاتها. والطماطم بين 2.75 و3.75 جنيه، وسجلت البطاطس بين 3.25 و4.25 جنيه، فيما سجل سعر البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، أما الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
وسجلت الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، أما الفلفل الرومي فسجل البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4 جنيهات.
وسجلت الملوخية 2.5 جنيه، أما الخيار البلدي بين 4 و4.5 جنيه، وسجلت البامية بين 7 و10 جنيهات.
وسجل البرتقال الصيفي بين 2 و3 جنيهات، أما الليمون البلدي فسجل 8 و12 جنيها، وسجل العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، وسجل العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات.
