أسفر نظام الفوضى في دولة الانقلاب العسكري، عن تصادم عدد من السفن واللانشات، في المجرى الملاحي لقناة السويس، بحسب ما نقله الموقع الرسمي لـ “النشرة البحرية”، ووكالات أنباء اجنبية.
ونقلت الوكالات أنه بالرغم من نفي القبطان عصام داوود، رئيس قسم التحركات بهيئة قناة السويس ببورسعيد، أخبار تعطيل المجرى الملاحي اليوم الأربعاء، بسبب حادث تصادم مروري في لانشات أو سفن، إلا أن مصادر بحرية وشهود عيان أكدوا لوكالات الأنباء حركة التصادم.
وأفادت التقارير أن سفينة شحن عامة تسمى MAPLE LIVE قد جنحت أيضًا في فوضى عارمة أول أمس الاثنين يوليو، وتم إنقاذها وأكملت عبور قناة السويس، جنوبًا.
ولم تذكر النشرة البحرية كيف جنحت السفينة المذكورة، إلا أنها أكدت تصادم عدة سفن بسبب جنوح السفينة، موضحة أن العناية الإلهية أنقذت السفن من كارثة مؤكدة.
وكانت السفينة “تمر” التي جنحت في القافلة الجنوبية، ثم عانت من توقف المحرك وتوقفت بالكامل، مما تسبب في اصطدام ثلاث ناقلات أخرى، لم تتمكن من التوقف أو المناورة. وبحسب ما ورد تعرضت جميع السفن لأضرار وتم تفكيكها إلى جانب القناة بمساعدة القاطرات.
وأوضح الموقع أن السفينة جنسيتها من مالطا، وتم إخلاء المجرى الملاحي خلال وقت قصير دون تأخير في باقي السفن، وعبرت بعدها 5 سفن باقي القافلة.
وتعد هذه هي الحادثة الثانية في أقل من ستة أشهر، حيث اصطدمت سفينة بترول بمعديتين أثناء عبورها المجرى الملاحي للقناة، قادمة من أمريكا ومتجهة إلى الهند ضمن القافلة الشمالية يناير الماضي.
وأشارت مصادر بهيئة قناة السويسي، إلى حدوث عطل في توجيه السفينة عند الكيلو 19 ترقيم القناة بمدخل بورسعيد لتصطدم بالمعديتين، ثم استأنفت العبور حتى الكيلو 47 ترقيم القناة إلى أن حدث تسرب المياه داخلها.
وكانت الهيئة العامة لقناة السويس طلبت من البنوك الحكومية المصرية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار، للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة.
وأكدت المصادر وفقا لجريدة “الشروق” أن القرض الذي طلبته الهيئة هو تجديد لتمويل سبق أن حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليا أحد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وإدارة القرض.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة، الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.
وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، والقرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضي، من تحالف بنوك مصر والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
