تفاقمت مشكلة التعليم في مصر ووصلت إلى درجة غير مسبوقة من التدهور، رصدها تقرير قناة “وطن” بالإشارة إلى الحالة المتردية للمدارس في مصر بعد انهيار سور إحدى المدارس الخاصة في منطقة المرج وتسببه في وفاة أحد الطلاب وإصابة 7 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن المدارس باتت مرتعا للإهمال وقتل للتلاميذ عقب الانقلاب العسكري رغم تبرع وزير التعليم بحكومة السيسي طارق شوقي بمبلغ 209 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر وهو ما يعد إهدار لميزانية الوزارة.
ففي محافظة المنوفية تعاني المدارس القديمة المؤجرة منذ سنوات من الإهمال والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى بداية القرن الماضي وتصر حكومة الانقلاب على عدم تنفيذ قرارات إزالتها بسبب عدم توافر أبنية بديلة الأمر الذي يهدد بكارثة حقيقية.
وامتد الإهمال إلى المباني الآيلة للسقوط،، التي دفعت إدارة مدرية حسن البغدادي التلاميذ لجلب مقاعد خاصة بهم من منازلهم بدلا من مقاعد الفصول المحطمة.
وفي البحيرة ذهب التلاميذ إلى مدرسة باغوص الابتدائية مع بداية العام فلم يجدوها حيث صدر لها قرار بإزالتها دون نقل الطلاب إلى أقرب مدارس أخرى فضلا عن بناء أهالي قرية الكوم بمركز رشيد مخيمات لتعليم أولادهم لاستعمالها كفصول للتلاميذ.
وفي الغربية تبين هبوط مدخل مدرسة الإعدادية بنين بطنطا، حول الأعمدة الخرسانية إضافة إلى إزالة الملحق المستخدم كمخزن للكتب المدرسية والذي تم إخلاءه في فبراير الماضي.
حكومة الانقلاب حاولت التخلص من أعباء التعليم المجاني من خلال بيزنس المدارس الخاصة الذي أصبح مفتوحا أمامه كل الإشارات لحكومة الانقلاب دون متابعة جيدة لمبانيها والصيانة الخاصة بها وأسفرت في نهاية الأمر عن إهدار أرواح الطلاب حيث بلغ عددها 7385 مدرسة خاصة وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب إحصاءات هيئة الأبنية التعليمية فإن هناك نحو 1151 مبنى متهالك وغير صالح و1398 مبنى مؤجرا وبه مشكلة ملكية وقد تكون مؤشرات المبني التعليمية في مصر غير داعمة للعملية التعليمية إذ أن هناك 43% من المدارس تعمل بكثافة مرتفعة وتعمل 18% بنظام تعدد الفترات.
إذن تظل أرواح التلاميذ مرهونة بتهالك البنية التحتية للمدارس التي تعاني من تدهور بسبب إخفاقات أنظمة عسكرية ديكتاتورية لا تؤمن بالديمقراطية استمرت منذ 7 عقود.
