حالة من الصراخ، تشنها وسائل إعلام الانقلاب، تعليقا على افتتاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ثلاث محطات كهربائية جديدة، تعد هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي استهل فرحه بإنجازه المزعوم، ليبشر المصريين بمزيد من الفقر، قائلا: ” أقسم بالله لو القضية أني هاكل وجبة واحدة في اليوم هاكل واجبة واحدة”.
ورغم مزاعم سلطات الانقلاب خلال الفرح المبالغ فيه، بالمحطات الثلاثة، إلا أنها لم تضف شيئا بالنسبة للفقراء، بالتزامن مع ارتفاع سعر الكهرباء مجددا بنسبة 34%. وأكد خبراء أنه سيكون هناك فائض في الكهرباء لكن ذلك لا يعني انخفاض أسعارها، ولن يعود ذلك على الفقراء بالنفع، خاصة مع المبالغة في إنفاق 6 مليارات يورو، من خلال قرض حصل عليه السيي، لتمويل شركة سيمنز في إنشاء المحطات الثلاثة التي تعمل بالغاز لتوليد 144400 ميجاوات سنوياً، رغم حاجة مصر لمحطتين فقط لسد العجز في الوقت الحالي.
وقال تامر عطا مهندس كهرباء في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الكهرباء تحتاج إلى شيئين أساسيين، محطات قادرة على إنتاج الطاقة، وشبكات قوية تصل بالطاقة إلى كل شبر في البلاد.
إلا أنه استدرك للتعقيب على الفرحة المبالغ فيها، والتي يصور السيسي دائما كل مشروع على أنه سيكون نصرا وفتحا عظيما لمصر ثم يجد المصريون خلاف ما يسمعونه من إنجازات، وقال عطا: “للأسف الشبكات لدينا فعلاً متهالكة، والذي يحدث الآن هو تحديث شامل لتلك الشبكات”.
وأضاف أن مصر قررت التوسع في بناء محطات عملاقة، ومن هنا أتى دور شركه سيمنز، الشركة الألمانية العملاقة، بالتعاون مع الجيش والقطاع الخاص، فقد دشَّنت 3 محطات عملاقة قادرة على إنتاج كميات كهرباء عملاقة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 جيجاوات، وبإجمالي قدرة يصل إلى 14,4 غيغاوات.
وأكد عطا أن هذا الرقم ضخم للغاية، حتى إنه سيفيض عن احتياجاتنا، ويتم تصدير الكهرباء لإفريقيا والمملكة السعودية، لكن الأخطر ان مصر وضعت نفسها تحت رحمة شركة واحدة، وهذا مصدر الخطورة.
ويقول المهندس كارم إسماعيل فني كهرباء، إن بعض التحفظات على تلك المحطات، منها أنك قررت «إدخال نفسك تحت ضرس الخواجة». فتكنولوجيا الـH-Class التي بُنيت بها المحطات هي أحدث التقنيات العالمية، ومشكلة المحطات، أو لنقُل مكاسب الشركات المنشئة للمحطات ليس هي تكلفة الإنشاء، بل تأتي من عمليات الصيانة الدورية.
وأضاف أننا في النهاية نتحدث عن توربينات غازية، بها عمليات احتراق عالية، ومن الطبيعي أن تحتاج صيانة، وحيث إنك تتحدث عن تقنية شديدة التطور، فلا يوجد من يقوم بصيانتها إلا شركة “سيمنز”، وبأي سعر ستطلبه.
ورأى إسماعيل أنه كان من الأفضل أن نحصل على محطات أقدم تقنياً من تلك، وبذلك توفر في تكلفة الإنشاء، ولا تخضع لجهة واحدة تقوم بالصيانة، لأنها أصبحت معروفة ومتداولة.
وأكد أنه من الأفضل أيضا الاكتفاء بمحطتين، لأننا لسنا في حاجة إلى ثلاث محطات، تكلفة الواحدة 2 مليار يورو، قائلاً: إن مصر عبرت مرحلة الخطر، وماضية قدماً نحو التصدير “أعتقد أن محطتين كانتا كافيتين، ونوفر الـ2 مليار لأي شيء آخر أفضل، خصوصاً أن كل تلك الأموال هي قروض في الأساس”.
فيما قال الخبير الاقتصادي خالد عمار، إنه بالرغم من إن المحطات الجديدة ستوفر حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود، لكن، هل المواطن المصري سيستفيد بشكل مباشر؟
يجيب خالد قائلاً: إذا كنت تتحدث عن الاستفادة بشكل عام، فبالقطع هناك فائدة، عدم انقطاع الكهرباء هو المكسب الأول للمواطن، وهو مكسب لا يمكن التقليل منه.
ويتابع: “أما إذا كنت تقصد انخفاض أسعار الكهرباء، فهذا غير وارد على الإطلاق، بالعكس، غالباً الأسعار سوف ترتفع، فلا تنسَ أن كل ذلك تم بالقروض”.
