أظهرت بيانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ارتفاع ضحايا جرائم الاغتيالات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية، خلال عام 2018، بأكثر من 27% عن العام السابق.
وأعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 265 شخصًا خلال العام، وتوزعت الاغتيالات على محافظتي شمال سيناء والجيزة، وشملت محافظات الصعيد والدلتا.
وكانت دراسة أجراها مؤخرًا مركز سايمون سكودجت، المعني بمنع الإبادة الجماعية، قد توقعت بأن تأتي مصر من بين الدول الثلاث الأكثر في ظاهرة القتل الجماعي خلال عام 2019.
وبمزاعم الإرهاب والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة ومقومات الصناعة، نفّذت داخلية الانقلاب سلسلة من الاغتيالات والقتل خارج إطار القانون خلال عام 2018، شملت مختفين قسريًّا.
وقال أشرف توفيق، الأمين العام لمؤسسة نجدة لحقوق الإنسان: إن السيسي يستخدم فزاعة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية لتبرير وجوده، مضيفا أن العام الحالي شهد اغتيال داخلية الانقلاب 271 مواطنًا، بينما أعلنت القوات المسلحة عن اغتيال 509 آخرين بجانب 36 آخرين جراء الإهمال الطبي، و14 قتلوا بأحكام إعدام تعسفية في قضايا ملفقة، و8 مواطنين قتلوا بالتعذيب داخل أقسام الشرطة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 900 مواطن.
وأضاف توفيق- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن الانتهاكات امتدت إلى المحامين والنشطاء الحقوقيين، ووصل عدد الانتهاكات بحق المحامين إلى 93 حالة، وامتدت الانتهاكات أيضا إلى المرأة حيث تعرضت 134 حالة لانتهاكات.
وأوضح توفيق أن المنظمة وثقت عددًا من حالات الاختفاء القسري، وتقدمت بشكاوى إلى الأمم المتحدة في محاولة للحفاظ على حياتهم، مضيفًا أن عدد حالات الاختفاء القسري بلغ 2865 حالة، ظهر منهم في نيابات أمن الدولة العليا 2091 حالة.
وأشار توفيق إلى أن الانتهاكات طالت كافة شرائح المجتمع، من طلبة ومدرسين ومهندسين وأطباء ومزارعين، وحتى الفئات العمرية الصغيرة، كما حدث مع الطفلة الرضيعة علياء وأبناء عمر الرفاعي.
