أكد وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا رفع أسعار بنزين 90 و80 والسولار في مطلع يوليو المقبل.
وقررت حكومة السيسي قبل يومين تحرير سعر بنزين 95 وإخضاعه للسعر العالمي بدء من مطلع أبريل المقبل تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي.
تأتي هذه الخطوة لتكذب تصريحات حكومة السيسي المتكررة بعدم تطبيق هذه الزيادة وتؤكد مواصلة حكومة السيسي سياسات الإفقار والتجويع المتعمدة بحق الشعب المصري.
وقد شهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعا لثلاث مرات منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016 تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي.
وقال عبالحافظ الصاوي، الباحث الاقتصادي، إن السر وراء تراجع حكومة الانقلاب عن وعودها بعدم رفع أسعار الوقود بسبب إعلان صندوق النقد الدولي عن عدم تسليم مصر الشريحة الخامسة من قرض البنك الدولي وكذلك رفع الملف المصري من اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لعدم التزام نظام الانقلاب بالإجراءات المتفق عليها مع الصندوق منذ نوفمبر 2016.
وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن إعلان حكومة الانقلاب تحرير سعر بنزين 95 ورفع سعر بنزين 90 و80 والسولار يعد استجداء لصندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة من القرض وإدخال الملف المصري في أقرب اجتماع للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأوضح الصاوي أن حكومة الانقلاب سوف تطرح خلال الشهور المقبلة في السوق الدولية بما يوازي 10 إلى 12 مليار دولار، وفي ظل هذه العلاقة المذبذبة مع صندوق النقد الدولي سوف تتكلف مصر أسعار فائدة عالية أكثر مما اقترضت به المرات الماضية عند 6.5% أو 7% .
وأشار الصاوي إلى أن خطوة زيادة أسعار النفط في الحسابات الاقتصادية غير مقبولة لان سعر برميل النفط الآن وصل إلى 50 دولار للبرميل أي أقل من حسابات الموازنة العامة للدولة وبالتالي كان من صالح النشاط الخدمي والإنتاجي وعموم النشاط الاقتصادي في مصر أن تبقى أسعار الطاقة على ما كانت عليه حتى لا ترتفع تكلفة الإنتاج وترتفع معدلات التضخم وحتى لا تفلس الصناعة المصرية وتستطيع المنافسة على الصعيد المحلي والخارجي.
ونوه الصاوي إلى أن الطاقة تمثل 30% من تكلفة إنتاج أي سلعة أو خدمة وبالتالي حال رفع أسعار الوقود يتوقع ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات وترتفع معدلات التضخم وفي نفس الوقت الذي تعتمد فيه حكومة الانقلاب عدم زيادة دخول العاملين في القطاع العام والمنظم بما يعادل معدلات التضخم الموجودة وهو ما يتسبب في زيادة معدلات الفقر والبطالة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
