أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار جامعة المنصورة بإنهاء خدمة المدرجين على ما تسمى بقوائم الإرهاب.
وزعمت المحكمة أنه تم إدراج أحد أساتذة الجامعة على القوائم المذكورة لفقده شرط حسن السمعة لشغل هذه الوظيفة.
كان نظام السيسي قد أدرج خلال العامين الماضيين قوائم تضم المئات من رافضي الانقلاب لوضعهم على قوائم الإرهاب بعضهم حصل على البراءة في جميع القضايا.
وقال خلف بيومي مدير مركز الشهب لحقوق الإنسان، إن القرار سياسي بامتياز ويهدف إلى التنكيل بأساتذة الجامعات، مضيفا أن أساتذة الجامعات لم يسلموا من الاعتداء والملاحقة والقتل والاعتقال.
وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن عدد أساتذة الجامعات داخل السجون تخطوا 250 أستاذا وبعضهم قتل خلال القبض عليه بزعم تبادل إطلاق النار كما حدث مع الدكتور محمد كمال أثناء القبض عليه بشقة 6 أكتوبر وكذلك الدكتور عبدالرحمن المرسي تعرض للإخفاء القسري.
وأوضح أن قضية الإدراج على قوائم الإرهاب نظمها قانون عيب غير دستوري، مضيفا أنه لا توجد أي سلطة في الدولة وفق القانون الاستثنائي البغيض تعطي الحق في الفصل بناء على هذا القانون.
وأشار بيومي إلى أن القانون بترتب عليه 4 آثار ليس من بينها الفصل من الجامعة، وهي سحب جواز السفر والمنع من السفر والتحفظ على الأموال، مضيفا أن التوصية التي صدرت من هيئة المفوضين ليس لها سند قانوني، متوقعًا رفض القرار حال عرضه على محكمة القضاء الإداري.
ونوه إلى أنه حال صدور حكم من محكمة القضاء الإداري تأييدًا لهذه التوصية يكون من حق أي أستاذ جامعي أو متضرر الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
