أثار تقرير منظمة “العفو الدولية” بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مصر، والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب في سيناء، حالة من الذعر في صفوف الأذرع الإعلامية والقانونية والبرلمانية للانقلاب، متهمين المنظمة بأنها “إخوان”.
وقال مصطفى بكرى، أحد الاذرع الاعلامية والبرلمانية، إن “منظمة العفو الدولية مشبوهة وأصبحت متخصصة فى شئون الإخوان، وتدافع عن حقوق الإرهابيين”، مشيرا الي أن “المنظمة اتهمت الجيش المصرى زورا وبهتانا بتحميل قنابل عنقودية فى الطائرات المصرية بالعملية العسكرية”
وأضاف بكري قائلا :”البيان استخفاف بالعقل وإهانة وأجندة سياسية تمرر من خلال منظمة العفو الدولية، فهم متآمرين وأغبياء، ويريدون تشويه صورة مصر”.
وادعت تهاني الجبالي، إحدى الأذرع القانونية للانقلاب، إن “هناك خطة لاصطياد الدول من خلال بيان منظمة العفو الدولية، عبر مجموعة من الإجراءات التى تجهز ضد مصر”، مضيفة أن: “مصر ستنتصر بقدرتها على حمل السلاح وأن المؤامرة ضد مصر ستسقط تحت أقدام الجيش والشعب المصري”.
واتهم عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار الانقلابي، “العفو الدولية” بخدمة المنظمات الإرهابية! وقال عبر بيان له: إن “التقرير حلقة جديدة في سلسلة الهجوم ومحاولة النيل من جيش مصر، خاصة وأنه لم يثبت يوما بحق ضباط أو جنود مصر ثمة مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني تحت أى ظرف”.
وزعم أن “حديث منظمة العفو الدولية عن مخالفات للجيش المصري لا يعدو كونه محاولة من تلك المنظمة غير المحايدة لتوفير غطاء حقوقي للجماعات الإرهابية ويجب أن تحاسب المنظمة على ذلك التقرير بإعتبارها تحرض على الإرهاب والعنف”. وفقا لادعائه.
