كشف الإعلامي حسام الشوربجي أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يخطط لبيع نزلة السمان وجزيرة الوراق لرفع رواتب أفراد الشرطة والجيش والقضاة.
واستعرض الشوربجي خلال برنامج “ألو مكملين” على قناة مكملين الفضائية، الزيادات التي أقرها السيسي لضباط الجيش والشرطة والقضاة منذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب العسكري في 2013.
وقال الشوربجي إن عدلي منصور الرئيس المعين أصدر في أغسطس 2013 قرارا بتعديل جدول فئات ورواتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وفي نوفمبر 2013 أصدر السيسي عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه عن باقي زملاؤهم من مختلف التشكيلات.
وفي 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، وفي 2 مارس 2016 أصدر السيسي قرارا رقم 130 لسنة 2016 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.
وفي عام 2017 وافق برلمان الانقلاب على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% وفي يونيو 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة والقضاء بمختلف درجاته بنسبة 30%.
وفي يناير 2019 قرر مجلس القضاء الأعلى رفع رواتب القضاة ووكلاء النيابة بقيمة 10 آلاف جنيه لمواجهة غلاء العيشة، وهذا القرار يحمل ميزانية الدولة 3 مليارات جنيه إضافية.
كما أشار الشوربجي إلى مرتبات وحوافز السلك القضائي في مصر هي الأعلى حيث يتقاضى النائب العام راتبا شهريا يقدر بـ 110 آلاف جنيه، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء الأعلى 90 ألف جنيه ورواتب القضاة تترواح بين 16 ألف جنيه و30 ألف جنيه وتبلغ رواتب وكلاء النيابة من 13 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه علاوة مجهودات إضافية، ومكافآت موسمية قيمتها 16 ألف جنيه و5 آلاف جنيه في عيد الأضحى و5 آلاف جنيه بدل عدوى و2000 جنيه في شهر رمضان، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه.
ولفت الشوربجي إلى أنه في 2014 كانت ميزانية برلمان الانقلاب السنوية 508 ملايين واليوم وصلت إلى مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن تذاكر السفر في المطارات الداخلية والقطارات vip بالمجان لأعضاء البرلمان، بجانب العلاج على نفقة الدولة والأدوية بالمجان.
