“التطوير”.. باتت هذه الكلمة تثير الريبة لدى كثير من المصريين بعد أن أصبحت الشماعة التي يتم الاستناد عليها في تنفيذ كوارث أو الاستيلاء على مسسات أو أراض ومناطق.
وحسب تقرير بثته قناة “مكملين” مساء الأربعاء، يتخوف أبناء مبنى ماسبيرو من إسناد مهمة تطويره إلى شركة إعلام المصريين، التابعة لجهاز المخابرات، بطلب من السيسي الذي يسعى جاهدا إلى إحكام السيطرة على نوافذ مصر الإعلامية.
عمليه الاستحواذ والاستيلاء على مقدرات البلاد التي يقوم بها نظام السيسي حطت رحالها مؤخرا في ماسبيرو حيث أصبح التليفزيون الرسمي في قبضة المخابرات بعد توقيع اتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام التي تمثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا وشركة “إعلام المصريين” تتولى بموجبه الشركة مسؤولية تطوير التلفزيون الرسمي وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والانتقادات داخله أروقة المبنى العتيق.
العاملون المبنى الذي يمثل أحد معالم القاهرة لا يرون في إسناد تطوير التلفزيون إلى شركة مخابراتية إلا رغبة الدولة في تصفية الإعلام الرسمي بشكل كبير في ظل ما تردد عن الاستغناء عن 70 % من العاملين به وجميعهم ضمن الجهاز الإداري للدولة الذي يطالب صندوق النقد الدولي بتقليص هي اقل من النصف.
ومنذ دخول الأجهزة الأمنية ساحة الإعلام الخاص لم يعد التلفزيون المصري الجهة الرسمية لأخبار الدولة، لذلك يتأكد تخوف العاملين بماسبيرو من أن يكون الهدف من سيطرة المخابرات هو أن يكون دور وتأثير الإعلام القومي محدودا و هامشيا.
ويرى مراقبون أن سيطرة المخابرات ليست هدفها فقط ما يبث على الشاشات من محتوى إخباري وترفيهي وإنما الاستيلاء على الأرشيف النادر الذي يملكه ماسبيرو، وكذلك الاستحواذ على الشركات التابعة له مثل قطاع الإنتاج، والصوتيات والمرئيات، بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة النايل سات. وهو ما يضع تاريخ وحاضر ومستقبل العمل الإعلامي في قبضة أمنية لا تعرف التفكير سوى بعقلية عسكرية جامدة وتعمل لصالح الانقلاب وليس الوطن.
بدوره حذر رئيس قطاع الأخبار الأسبق بجهاز الإذاعة والتليفزيون إبراهيم الصياد من أن خطة إسناد تطوير ماسبيرو لشركة إعلام المصريين ستؤدي إلى الاستغناء عن القنوات المتخصصة التابعة للقطاع والعاملين فيها.
وقال الصياد، إن شركة إعلام المصريين ستسعى في بداية عملها إلى نشاء عدة قنوات مقابل استغنائها عن الحالية معتبرا أن ذلك سيضيع الكثير من سنوات عمل أبناء ماسبيرو.
وقال الكاتب الصحفي محمد السيد إن جهاز ماسبيرو متخم بالعمالة حيث يضم 33 ألف عامل وبلغت ديونه 32 مليار جنيه، وفي 2017 صرحت الوزيرة هالة السعيد أنه سيتم هيكلة هذا القطاع بشكل مؤسسي مهني، وأنه خلال 3 سنوات سيصل إلى درجة من الكفاءة وتنخفض ديونه المستحقة لبنك الاستثمار والتي تبلغ 32 مليار بالإضافة إلى 9 مليارات مستحقة لجهات أخرى.
وأضاف “السيد” أنه في 2018 خرجت نفس الوزيرة وصرحت أن التطوير سيستمر 3 سنوات ما يشير إلى صدور تعليمات جديدة من السيسي وأجهزته الأمنية عقب السيطرة على معظم القنوات، مضيفا أن الهدف من التطوير هو نفسه ما حدث بمنطقة مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان.
وأوضح أن تطوير ماسبيرو سيؤدي إلى تشريد 33 ألف أسرة، موأن السيسي سيستمر في بيع مصر جملة وقطاعي.
