علَّق أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق في حكومة الانقلاب، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بما كشف خلاله أن الشعب المصري لا يوجد له أي رصيد في حسابات نظام الانقلاب، وما هو إلا مطية لتحصيل مليارات الجنيهات على حساب بطون وأرزاق الفقراء.
وأعلن عبد الهادي- خلال حوار صحفي له اليوم الخميس، نشرته صحيفة “المصريون”- عن تأييده ورضاه التام عن قرار رفع أسعار تذكر المترو، مؤكدًا أن الشركة الخاصة بالمرفق ليست هيئة اجتماعية أو وزارة للتضامن الاجتماعي حتى تراعى الظروف المادية الخاصة بالموظفين أسوة بالطلاب وأصحاب المعاشات والمعاقين.
وأضاف عبد الهادى، أن القرار تأخر 10 سنوات بسبب الثورات التى اندلعت بالبلاد، لافتًا إلى أن الزيادة هى المنقذ الوحيد لتشغيل الخط الأول الذي كاد أن يتوقف تمامًا بسبب الخسائر.
وأوضح أن “المترو” لا يزال أرخص وسائل النقل بالنسبة للمواطنين من وجهة نظره، مشيرًا إلى أنه فى حال لجوء المواطنين لمقاطعته سيعودون إليه بعد فترة من الوقت بسبب ارتفاع التعريفة الخاصة بوسائل النقل الأخرى، بحسب كلامه.
وعن إمكانية التراجع عن قرار الزيادة، قال إن الشركة جهة لتنفيذ التعليمات فقط، وأنه مهما كانت التعليمات سيتم تنفيذها، حيث إن القرار بيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وإذا تراجع سيكونون طائعين له.
وفي تعليقه على احتمالية وصول سعر تذكرة المترو إلى 10 جنيهات، لم ينف هذه الاحتمالية، ولكنه قال إن هذا سابق لأوانه.
خدعة الخسائر
من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أن إيرادات بيع تذاكر مترو الأنفاق تتجاوز بكثير تكاليف التشغيل والصيانة، ما يعني أن هيئة مترو الأنفاق لا تحقق خسائر في التشغيل، وأن زيادات أسعار التذاكر الأخيرة تسعى إلى تحميل الركاب عبء الاستثمار العام في إنشاء محطات جديدة رغم أنه اختصاص أصيل للدولة.
وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلها التقرير عن وسائل إعلام متعددة، فإن تقدير الموازنة العامة لإجمالي مصروفات الهيئة قبل حساب تكلفة الاستثمارات يبلغ حوالي 143 مليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات من حصيلة بيع التذاكر 1.8 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 12 مثلًا لتلك التكلفة.
ويوضح التقرير أن ما تعتبره هيئة مترو الأنفاق خسائر لا يتعلق بتكلفة التشغيل التي يتم تغطيتها بالفعل، بل بالاستثمار في إنشاء محطات مترو جديدة والتوسعات، حيث تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى حوالي 8.7 مليار جنيه. ويتم تمويل هذه الاستثمارات عن طريق الموازنة العامة للدولة وقروض من مؤسسات دولية.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار التذاكر منذ نحو عشرة أيام، من 2 جنيه كسعر موحد لكل المحطات، إلى 3 جنيهات لأول 9 محطات و5 جنيهات من 10 محطات حتى 16 محطة، و7 جنيهات لأي عدد أكثر من 16 محطة.
وبررت وزارة النقل هذا القرار في بيان لها يوم 10 مايو، الذي أعلنت فيه عن زيادة الأسعار، بأن هناك «عجزا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات… وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ 618.6 مليون جنيه».
فإذا كانت الحكومة تريد رفع حصيلة بيع التذاكر لتعويض الخسائر المرتبطة بالاستثمارات فإنها بذلك تسعى إلى التخلي عن دور الدولة في الاستثمار العام المتمثل في إنشاء وتوسيع مترو الأنفاق، وتحميل تكلفته للركاب، بحسب تقرير المبادرة.
ويفيد التقرير بأن القيام بالاستثمارات العامة دور أساسي للدولة يمكن تمويله من خلال سياسات ضريبية تحمل العبء على الأكثر دخلًا، لكن ما يحدث في الواقع عكس ذلك.
وأوصى تقرير المبادرة المصرية بوقف احتساب تكلفة الاستثمار العام على أسعار تذاكر المترو، وإعلان دراسة واضحة لأسباب رفع سعر التذاكر. كما تطالب المبادرة الحكومة بالالتزام بنشر الموازنة التفصيلية لكافة الهيئات الخدمية وحساباتها الختامية وإتاحتها للجمهور.
