نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، قالت فيه إن قطر تمكّنت من تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار الذي تتعرض له من نظام السيسي وابن سلمان ومحمد بن زايد، وحافظت على نمو اقتصادي مضطرد.
ولجأت قطر الغنية بالغاز مع اندلاع الأزمة، إلى استغلال ثروتها الضخمة من أجل استيعاب موجة التأثيرات الأولى في القطاع المالي، وتأمين إمدادات الغذاء والطرق البحرية والموانئ، بحسب محللين وتقارير.
وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”- في تقرير نشرته مايو الماضي- إن الأرقام الأخيرة الصادرة في قطر تظهر أن أخطر آثار الحصار على الاقتصاد انتهت، والأربعاء الماضي ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن النمو المتوقع يبقى في وضع مرن، مضيفا أن الأثر الاقتصادي المالي المباشر للأزمة كان قيد التحكم.
ورغم تراجع مداخيل النفط، حققت قطر نموا بنسبة 2.1 بالمئة في 2017، كما كانت عليها الأمور في العام الذي سبق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى 2.6 بالمئة، وفقا لصندوق النقد.
وقال المحلل في معهد “كينغز كولدج” في لندن، أندرياس كريغ، لوكالة فرانس برس: إن قطر نجحت في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة، حيث شكلت خطة تنويع الاقتصاد حجر الأساس في استراتيجية قطر لمواجهة آثار المقاطعة، ومن بين أعمدة هذه الخطة افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع خدمة التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير، بعيدا عن منطقة جبل علي التي تخدم الغاية ذاتها في دبي.
وبينما تتواصل الأزمة، تحافظ المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم عام 2022، والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات، على وتيرتها، من دون أن تتأثر بتبعات الخلاف، وفقا لكريغ.
وإضافة إلى ذلك، واصلت الدوحة تصدير الغاز والنفط من دون انقطاع، وتشكل الطاقة شريان الحياة الرئيسي لقطر.
وقامت قطر، التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، بتوقيع صفقات شراء أسلحة بعشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وأوروبا منذ بداية الأزمة.
ويرى الخبير البريطاني في الشئون الخليجية، نيل باتريك، أن قطر استخدمت قسما كبيرا من احتياطاتها وعائدات استثماراتها عند بدء الحصار.
