أيدت محكمة النقض، اليوم، أحكامًا بالسجن لمدد تصل إلى المؤبد بحق 14 من رافضي الانقلاب بمحافظة أسوان. وادعت النيابة خلال المحاكمة قيام المتهمين بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاعتداء على قيادات بمديرية أمن أسوان.
وتعود القضية إلى أحداث شهدتها المحافظة عام 2013، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن عشر سنوات بحق 77 شخصًا في قضية اقتحام جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
ولفقت نيابة الانقلاب إليهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة منشورات تتضمن تحريضًا على التظاهر.
وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسريًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة لضمهم إلى قضايا مسيسة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة.
وقال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان: إن قضية اقتحام جامعة الزقازيق كانت تتعلق أكثر بالحركة الطلابية، خاصة ابن شقيق الرئيس محمد مرسي، حيث لفقت لهم داخلية الانقلاب تهم اقتحام مبنى جامعة الزقازيق، وصدر الحكم في محكمة الجنايات ثم أيدته محكمة النقض.
وأضاف عبد المنصف- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن القضايا التي أثيرت في مصر عقب الانقلاب العسكري مبنية على تحريات المباحث التي أكدت اقتحام المبنى وإحداث تلفيات لبعض المباني.
وأوضح أن القضية سياسية بامتياز، مضيفا أن كل قاض يقبل مباشرة قضية سياسية يكون من الموالين للنظام، ويتلقى التعليمات بالتليفون.
وأشار عبد المنصف إلى أن محكمة النقض كانت خط الدفاع الأخير لدى العاملين في المجال القانوني؛ لأن هناك مبادئ تم إرساؤها داخل محكمة النقض، ولا يجوز داخل المحكمة أن يكون هناك حكمان لقضية واحدة، ولا يجوز بناء أحكام فقط على تحريات المباحث؛ لأن هذا يعد اصطناعًا للدليل.
