قال الدكتور معتز إبراهيم الخبير الاقتصادي: إن رفع حكومة الانقلاب سعر الدولار الجمركي على مزيد من السلع باعتبارها ترفيهية يؤكد أن الحكومة في ورطة وتبحث عن أي وسلة لجمع الجباية.
وأضاف إبراهيم، في اتصال هاتفي لقناة “وطن”، أن اعتراض الغرف التجارية على هذا القرار يأتي بسبب أنه يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار ؛بسبب توقعات ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، كما أن القرار يقضي على ما تبقى من رفاهية للشعب المصري.
وأوضح أن حكومة الانقلاب وجدت نفسها في ورطة كبرى مع رفض الاتحاد الأوروبي تأجيل رفع الجمارك عن السيارات الواردة من أوروبا، وحاولت أن تلتف حول القرار بأكثر من طريقة، منها فرض ضريبة قيمة مضافة على السيارات لتعويض فرق السعر، كما أنه وجدت في رفع سعر الدولار الجمركي الوسيلة الوحيد للنجاة، وبالتالي فإن السيارات التي كان يتوقع انخفاض أسعارها بنسبة 25% سيزيد سعرها من 3 إلى 5%.
وأشار إبراهيم إلى أن النتيجة الأخطر للقرار هي ارتفاع الأسعار في السوق بطريقة مطردة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين بتراجع الجنيه المصري أمام الدولار.
