بثّت قناة “الجزيرة” تقريرًا معلوماتيًّا حول توقعات بنك الاستثمار “إتش سي” بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وحسب التقرير، توقع بنك الاستثمار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% خلال عام 2019.
جاءت التوقعات بالتراجع بعد قرار البنك المركزي المصري إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، حيث أدى خروج المستثمرين الأجانب من سوق سندات الخزانة المصرية إلى الضغط على أرصدة البنوك من النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن المستثمرين الأجانب تخارجوا من أدوات دين حكومية بقيمة 24.3 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، مضيفًا أن البنك المركزي اعتمد على البنوك في تعويض الأموال التي خرجت عبر ودائع البنوك بالعملة الصعبة وليس من الاحتياطي.
وقال إن البنوك التجارية تمتلك قدرة محدودة على دعم الجنيه المصري بالمعدلات الحالية، مما يؤدي لانخفاض قيمة الجنيه، موضحًا أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب خلال الشهور الأخيرة، وهو ما أدى إلى عجز في أصولها.
وتوقعت “أرقام كابيتال” خفضًا تدريجيًّا في سعر صرف الجنيه ليصل الدولار إلى 19 جنيها بنهاية العام المالي المقبل، كما توقعت “كابيتال إيكونوميكس” انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وصولا إلى 20 جنيها مقابل الدولار في 2020م.
وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح عملة بلاستيكية جديدة في الأسواق بحلول عام 2020م.
من جانبه قال سيد جبيل، الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي: إن إنهاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب هو أمر خطير.
وأضاف أن عزوف المستثمرين عن الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أدوات الدين جاء بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ما دفع البنك المركزي في مارس 2013، إلى التعهد للمستثمرين بتوفير الدولار حال رغبتهم في تحويل أرباحهم للخارج.
وأوضح جبيل أنه بعد توافر احتياطي أجنبي بالدولار لدى البنك المركزي، أراد توجيه رسالة طمأنة للمستثمرين بأنه لا توجد أزمة في الدولار.
وحول التوقعات بانخفاض سعر الجنيه، أرجع جبيل التوقعات إلى أنه في حالة وجود إقبال كبير من المستثمرين للاستثمار في مصر، أو حال رغبتهم للخروج إلى أسواق أفضل سيؤدي إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
