أكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن المواطن المصري على موعد مع موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء فترة الحكم الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه في مسرحية الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن التراجع في مستويات التضخم التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية لن يستمر طويلا، خاصة في ظل موافقة نظام السيسي على الاشتراطات التي تتضمن خفض الدعم، لافتة إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 6 أسابيع، يأتي لتنشيط القطاع الاستثماري لكنه لن يؤتي ثماره سريعا، خاصة مع ارتفاع التضخم مرة أخرى بعد الخفض القادم للدعم.
وخفضت لجنة السياسة النقدية التي يترأسها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سعر الإيداع لليلة واحدة بمعدل 100 نقطة أساسية إلى 16.75%، وهي الخطوة التي توقعها اقتصاديون ممن استطلعت “بلومبرج” آراءهم، كما خفضت اللجنة أيضا سعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساسية إلى 17.75%.
وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب رفع تكاليف الاقتراض بواقع 700 نقطة أساسية في أعقاب تعويم الجنيه في أواخر العام 2016 بهدف كبج جماح التضخم، وأيضا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار يتم سدادها على 3 سنوات.
وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة، لكنها ساعدت أيضا على جذب قرابة 20 مليار دولار إلى أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتي قفزت عائداتها قبل احتساب الضرائب إلى حوالي 22% في أواسط 2017.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة، لم يعد الاقتصاد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة. ويبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً، حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.
