يستمر مسلسل حظر المحاصيل المصرية بعد التحقيق في استخدام مبيدات مخالفة للمعايير العالمية، حتى إن الأزمة طفت على السطح منذ حظر ولاية فرجينيا بأمريكا الفراولة المصرية في 2016، عقب تعرض 10 من مواطنيها للالتهاب الكبدي الفيروسي “أ” نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، ومن وقتها بدأ مسلسل الحظر للمحاصيل، آخرها حظر روسيا لاستيراد البطاطس بدعوى مخالفتها للحدود المسموح بها عالميًا وفقًا لدساتير الأغذية العالمية الأوروبية.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن خضراوات.
وكشف تقرير منشور على صحيفة “البوابة” التابعة لسلطات الانقلاب، عن أنه بحسب المعلومات المنشورة قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن السبب في الحظر جاء بسبب إصابة البطاطس بمرض العفن البني، وأنه تم تحديد الأحواض المصابة عن طريق الأكواد والتي يتبعها المجلس منذ 12 عامًا.
من جانبه، نفى مركز المعلومات التابع لمجلس وزراء الانقلاب الخبر، مؤكدًا أن الأنباء غير دقيقة، وأن السلطات الروسية لم تفرض الحظر الشامل على البطاطس المصرية، بل على شحنتين فقط من إجمالي 476 حوضًا تصدر للسوق الروسية، وتكشف الأرقام عن أن فاتورة الصادرات المصرية من البطاطس 118.4 مليون دولار مقابل 45.4 مليون دولار عام ٢٠١٦ بزيادة قدرها 160.6%.
عدم الفحص
فيما قال الدكتور سميح عبد القادر، خبير السموم العالمي: إن الأسباب ترجع لعدم فحص المحاصيل الزراعية وإعطاء النتائج الدقيقة، وعدم وجود معامل كافية لتحليل المحاصيل، فلا يوجد سوى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وهو الوحيد في الدولة المصرية، وتم تجاهل كل النداءات التي تطالب بمعامل معتمدة دوليًا في كل المحافظات، حيث إن أمريكا نفسها بها أكثر من 500 معمل معتمد دوليًا.
وتابع “سميح”: “من المفترض أن يتم تبادل العينات بين المعمل المصري وكل المعامل الدولية، بحيث يحدث نوع من الثقة في النتائج والفحص”.
وكشف الخبير الزراعي حسام رضا، عن أن تكرار قرارات الحظر تؤكد وجود” كارثة” في القطاع الزراعي بمصر، وبسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها “الحمأة”، وهناك حظر في استخدام ذلك السماد في زراعة الفواكه والخضراوات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية فقط.
وتابع: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر.
وأضاف أن “الصرف الذي تستخدمه مصر في الري، جزء منه صرف صناعي به محتوى كبير من المعادن، فعند تحليل الخضراوات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر، وهذه المعادن ضارة للغاية وتؤدي للتخلف العقلي، وهي السبب في الإصابة بالكثير من الأمراض”.
