حذرت دراسة مصرفية من زيادة حصص الأجانب في أذون الخزانة المصرية، حيث أوصت الدراسة بضرورة قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذه المراكز معبرة عن الحقيقة.
وطالبت الدراسة المنشورة في عدد من وسائل الإعلام، بضرورة الاتجاه نحو القروض الجماعية للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في ضوء ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية، كنتيجة للبرنامج الذي تنفذه حكومة الانقلاب.
وشددت الدراسة- التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان “تطور استثمارات بنكي الأهلي ومصر”- على أن تشجيع البنك المركزي المصري للمستثمرين الأجانب على اقتناء أذون الخزانة بالعملة المحلية، يضيف أعباءً كبيرة على بنوك القطاع العام وبخاصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتتمثل هذه الأعباء في أن انخفاض الأهمية النسبية للاستثمار في أذون الخزانة في البنكين، ما سيؤثر سلبا على نتائج أعمال البنكين، في ظل ارتفاع مخاطر قروض العملاء خلال الفترة الحالية، وبسبب ظروف التضخم وتراجع الدخل بشكل عام.
يضاف إلى ذلك أن انسحاب الأجانب لأي سبب من الأسباب سيشكل ضغطاً على بنكي الأهلي المصري ومصر، ولذلك يجب العمل على توفير السيولة المالية الكافية للإحلال محل الأجانب في تغطية عجز الموازنة.
سيناريوهات ضرورية
وشددت الدراسة على ضرورة أن يقوم البنك المركزي المصري بإعداد مجموعة من السيناريوهات لكيفية تغطية انسحاب الأجانب، مع التحديد وبدقة من سيحل محلهم مع ضرورة الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع أهم محاور مواجهة انسحاب الأجانب، وهو أمر وارد وبدرجة كبيرة في ضوء ما تتعرض له مصر من ضغوط داخلية وخارجية.
وأشارت الدراسة إلى أن استثمارات بنكي الأهلي المصري ومصر في الأوراق المالية تبلغ نحو 390 مليار جنيه، لكنها لم تدر عوائد خلال العام الماضي سوى 3.3 مليار جنيه تشكل 0.8% فقط عائد على الاستثمار في الأوراق المالية والسندات، وهو ما يدفع إلى ضرورة قيام البنك المركزي بتشكيل لجنة لدراسة معوقات رفع أرباح هذه الاستثمارات حتى لا تتحول إلى خسائر تتحملها هذه البنوك.
وأكدت الدراسة أن انخفاض الوزن النسبي للاستثمار في الأذون الحكومية للبنك الأهلي ومصر يمكن أن يستمر خلال العام الحالي؛ نظرا لقيام البنك المركزي بترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها وبصدور قرار تحرير سعر الصرف، قد زادت معه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
مخاطر محققة
ولفتت الدراسة إلى ارتفاع مخاطر زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، فقد سبق وأن خرجت استثمارات قصيرة الأجل كانت مستثمرة في أذون خزانة بعد ثورة 25 يناير، وما تم خروجه ورصده من هذه الاستثمارات وطبقاً لأرقام البنك المركزي المصري بلغ نحو 55.5 مليار جنيه، مثلت نحو 9 مليارات دولار طبقاً لسعر الصرف آنذاك.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد قال إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بالدولار قفزت إلى ما بين 20.2- 20.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.
وتابع الجارحى أن إقبال الأجانب على أذون الخزانة المصرية بعد التعويم كان كبيرا، وأنه من الطبيعى تراجع الطلب مؤخرا فى ظل توقعات الأسواق بخفض محتمل لأسعار الفائدة على العملية المحلية بعد تراجع التضخم.
