أعلنت حكومة الانقلاب، بيعها سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين.
وقالت وزارة مالية الانقلاب – في بيان أصدرته مساء أمس الإثنين -: إن أجل الشريحتين تمتد إلى 8 و12 عامًا بفائدة 4.75 و5.62 % على التوالي.
وأضافت أن إصدار السندات المقومة باليورو، هو الطرح الأول من نوعه، “إذ اعتادت مصر خلال السنوات الماضية طرح سندات دولية مقومة بالدولار”.
وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قال في البيان: إن تغطية الطرح بنحو 3.8 مرات عن قيمته، “يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري”.
وتابع: “حصيلة السندات المقومة باليورو ستوجه للبنك المركزي المصري، لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة”.
ومنتصف فبراير الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وتلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.
وخلال 2017، اقترضت مصر 18.8 مليار دولار كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.
فيما حذرت دراسة مصرفية من زيادة حصص الأجانب في أذون الخزانة المصرية، حيث شددت الدراسة- التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان “تطور استثمارات بنكي الأهلي ومصر”- على أن تشجيع البنك المركزي المصري للمستثمرين الأجانب على اقتناء أذون الخزانة بالعملة المحلية، يضيف أعباءً كبيرة على بنوك القطاع العام وبخاصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتتمثل هذه الأعباء في أن انخفاض الأهمية النسبية للاستثمار في أذون الخزانة في البنكين، ما سيؤثر سلبا على نتائج أعمال البنكين، في ظل ارتفاع مخاطر قروض العملاء خلال الفترة الحالية، وبسبب ظروف التضخم وتراجع الدخل بشكل عام.
انسحاب الأجانب
يضاف إلى ذلك أن انسحاب الأجانب لأي سبب من الأسباب سيشكل ضغطًا على بنكي الأهلي المصري ومصر، ولذلك يجب العمل على توفير السيولة المالية الكافية للإحلال محل الأجانب في تغطية عجز الموازنة.
وشددت الدراسة على ضرورة أن يقوم البنك المركزي المصري بإعداد مجموعة من السيناريوهات لكيفية تغطية انسحاب الأجانب، مع التحديد وبدقة من سيحل محلهم مع ضرورة الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع أهم محاور مواجهة انسحاب الأجانب، وهو أمر وارد وبدرجة كبيرة في ضوء ما تتعرض له مصر من ضغوط داخلية وخارجية.
ولفتت الدراسة إلى ارتفاع مخاطر زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، فقد سبق وأن خرجت استثمارات قصيرة الأجل كانت مستثمرة في أذون خزانة بعد ثورة 25 يناير، وما تم خروجه ورصده من هذه الاستثمارات وطبقاً لأرقام البنك المركزي المصري بلغ نحو 55.5 مليار جنيه، مثلت نحو 9 مليارات دولار طبقًا لسعر الصرف آنذاك.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد قال إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بالدولار قفزت إلى ما بين 20.2- 20.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.
وتابع الجارحي أن إقبال الأجانب على أذون الخزانة المصرية بعد التعويم كان كبيرا، وأنه من الطبيعى تراجع الطلب مؤخرا فى ظل توقعات الأسواق بخفض محتمل لأسعار الفائدة على العملية المحلية بعد تراجع التضخم.
