كشفت وكالة “الأناضول” إنه بالرغم من إقرار حكومة الانقلاب في موازنة 2018 / 2019، لحزمة إجراءات جديدة لتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين ومحدودي الدخل بقيمة 67 مليار جنيه، لمواجهة إجراءات تقشفية حادة أعلنتها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، إلا أن هذه الإجراءات لن تنجح في تلبية
ا
حتياجات المواطنين وسد العجز في البيوت المصرية.وتشمل الحزمة 28 مليار جنيه لزيادة المعاشات، و30 مليار جنيه لزيادة أجور ومرتبات موظفي الحكومة، و9 مليارات جنيه قيمة خصم ضريبي.وقالت “الأناضول” في تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، إن هذه الحزمة، لم ترتق للمصروفات المرتفعة الناتجة عن زيادات عدة في أسعار الوقود والكهرباء وخدمات النقل والضرائب المفروضة.
ونقل التقرير عن المحلل الاقتصادي حازم حسانين، أن تدابير الحماية الاجتماعية، يجب أن تراعي الطبقات المتوسطة بشكل كبير، لأنها تخص القاعدة العريضة والشريحة الأكبر من السكان.
يأتي ذلك بعدما أقرت سلطات الانقلاب رفع أسعار تعريفة ركوب مترو الأنفاق ومياه الشرب وأسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية مرتقبة مثل رفع أسعار تذاكر القطارات، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وطالب حسانين، بألا تقتصر الحماية الاجتماعية على الجوانب المالية فقط، التي يلتهما التضخم، بل يجب النظر للجوانب الحقيقية كالتعليم والصحة وتأمين الغذاء الكافي والسليم، وضمان استدامة نمو الأجور الحقيقية.
وانتقد تغليب “الجانب المالي على الجانب الحقيقي، وهو منهج صندوق النقد قديما وحديثا الذي يثير مشكلات جمة في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي، مثل الأجور الحقيقية التي يأكلها التضخم وتحركها رياح سعر الصرف”.
ارتفاع نسبة الفقر
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2015، يعاني نحو 5.3 % من سكان مصر، الفقر المدقع، ارتفاعا من 4.4 % في 2012 /2013.
ويُعرّف الجهاز الفقر المدقع، بأنه يعني الفقر الغذائي، أي عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
كما ارتفعت نسبة الفقراء في مصر من 25.2 % في 2010 /2011، وقت اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى 27.8 % في 2015.
ويرى المحلل المالي حازم ترك، أن إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة، تشمل العاملين بالحكومة فقط دون القطاع الخاص.
وأضاف ترك: “لن تثمر هذه الأموال في حل المشكلة، غير أنها سرعان ما ستذوب فى تضخم الأسعار وتؤدي إلى زيادة الطلب الكلي دون زيادة العرض الكلي، مما يزيد من حجم التضخم”.
فيما تتوقع بنوك استثمار ومحللون، أن يعاود التضخم بمصر رحلة الصعود مجددا، بعد إجراءات خفض الدعم مؤخرا.
وتوقع بنك استثمار “بلتون” بمصر، مؤخرا أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى صعود التضخم بما يتراوح بين 3 – 5 % خلال الربع الثالث من 2018.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5 %، في مايو الماضي، مقابل 12.9 % في الشهر السابق له، بعدما سجل نحو 34 % في يوليو 2017 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
