فتحرك الضباط ذوو الرتب المتوسطة والدنيا سريعاً ونجحوا عام 1986 في استصدار قانونَين للعفو، يمنعان محاكمة حوالي 1200 من الضباط المشاركين في معسكر الموت، وصدر عفو آخر عام 1989 حصل بمقتضاه قادة الانقلاب المدانين على عفو رئاسي وأُفرج عنهم.
فاعتقد الجميع أن القصة قد انتهت، لكن فصلاً آخر بدأت كتابته عام 2003، عندما صوت مجلس النواب الأرجنتيني لصالح إلغاء قوانين العفو التي تحمي هؤلاء الضباط، فحوكم بعضهم مجدداً، وعلى رأسهم الجنرال خورخي فيديلا الذي أدين في العام 2010 بتعذيب وقتل 31 سجيناً، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وتوفي في محبسه عام 2013.
هل يتنازلون عن السلطة؟
من ناحية أخرى تساءل التقرير هل يتنازل العسكريون عن السلطة للمدنيين مقابل الحصانة؟
وأوضح التقرير أن القانون الجديد ربما يدفع البعض إلى التفكير في أن العسكريين قد يتنازلون عن السلطة للمدنيين مستقبلاً مقابل الحصول على حصانة من الملاحقة القضائي، فهل هذا ممكن حقاً؟ في النموذجين الشيلي والتركي السابق الإشارة إليهما، حيث لم يُسلم بينوشيه وكنعان إيفرين السلطة إلى المدنيين إلا بعد أن ضمنا تمتّعهما بالحصانة من الملاحقة القضائية عن طريق النصوص القانونية والدستورية التي وضعاها، بالإضافة إلى تحالفاتهما مع أطراف في السلطة وتمتّعهما بقاعدة شعبية وفرت بعض الحماية.
وأشار إلى أن بينوشيه حظى بتأييد 44.3% من الشيليين في الاستفتاء الذي أُجري على بقائه في السلطة عام 1989، وكان إيفرين يحظى بمساندة قوية من الجيش التركي وظل إرثه مثار جدل حتى وفاته. وكانت النتيجة تمتع بيونشيه بعشر سنوات من الحصانة قبل أن يجرد منها، وتمتع إيفرين بـ30 عاماً من الحصانة قبل أن تُلغى المادة الدستورية التي تحميه، وهنا نجد أن المدنيين الذين تسلموا السلطة تركوا الانقلابيين السابقين خوفاً من نفوذهم، لكن ما إن دارت عجلة الزمن وضعف هؤلاء الجنرالات، حتى جُردوا من حصانتهم لتُجرى محاكمتهم.
