كشفت مصادر في وزارة البترول، عن أن قرارات صدرت من حكومة الانقلاب برفع قيمة توصيل الغاز إلى المنازل بنسبة كبيرة تجاوزت 25%، مع ارتفاع سعر المتر المكعب من الغاز خلال يوليو المنصرم، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، وأسعار المواصلات والغذاء والدواء.
ويتلاعب نظام عبد الفتاح السيسي بحاجة المصريين لبعض السلع الاستراتيجية، بعد أن قام باحتكارها ورفع الدعم عنها.
فمع زيادة سعر أنبوبة الغاز إلى 50 جنيها بالمستودعات، يستغل نظام السيسي حاجة المصريين لتوصيل الغاز الطبيعي وقام بزيادة رسوم التوصيل، في الوقت الذي يعد فيه الغاز الطبيعي من القطاعات التي طالتها أعراض الزيادة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد القطاع زيادة جديدة في سعر الخدمة المقدمة للمواطنين، يتم تطبيقها نهاية سبتمبر المقبل.
وكشفت صحيفة “فيتو”- التي تدعم الانقلاب العسكري في تقريرها المنشور اليوم الخميس- عن أن المبرر الذي تتكئ عليه سلطات الانقلاب لرفع الزيادة، هو الحديث المتكرر عن انهيار القطاع وزيادة ديونه، وأنه منذ قرار حكومة شريف إسماعيل السابقة تعويم الجنيه، أواخر عام 2016، والذي ترتب عليه صعود الدولار وتجاوزه حاجز الـ17 جنيهًا، لم تعد شركات توصيل الغاز الطبيعي قادرة على تحمل كافة تكاليف التعاقد وحدها، دون الزيادة فيها لتعويض الخسائر المالية، وفي محاولة لإنقاذ شركات التوصيل نفسها من الخسائر المالية والاستمرار في خطة الدولة الخاصة بتركيب الغاز للعملاء في كل محافظات الجمهورية، قدمت هذه الشركات مقترحًا إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للمطالبة بزيادة رسوم التعاقد على مقايسة التوصيل.
وكشفت عن أن المقترح تضمن رغبة شركات التوصيل فى زيادة رسوم مقايسة التعاقد من ٢٦٥٠ إلى ٣٢٥٠ جنيها، بزيادة قدرها ٥٥٠ جنيها، على أن تتحمل الدولة ألف جنيه بقية الرسوم لتصبح القيمة الإجمالية لتكلفة توصيل الغاز للعميل ٤٢٥٠ جنيها، بدلًا من ٣٦٥٠ جنيها.
كانت حكومة الانقلاب قد أقرت عدة زيادات في رسوم مقايسة التوصيل، وكانت الزيادة الأولى بنحو ٣٥٠ جنيها في ٢٠١٦، لترتفع الرسوم من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٨٥٠ جنيها، كما أقرت العام الماضي زيادة أخرى بقيمة ٨٠٠ جنيه لتزيد مقايسة التعاقد من ١٨٥٠ إلى ٢٦٥٠ جنيها.
وتناقش الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، المقترح الجديد بشأن زيادة رسوم مقايسة التعاقد، بحضور وزير البترول، من أجل مساندة شركات التوصيل ودعمها في مشروعات التوصيل للعملاء، وبعد يوم واحد من سخرية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المصريين، وقوله: “بترقصوا كيكي.. يا وزير البترول زود البنزيم مايهمكش”.
ومن المنتظر بعد الموافقة المبدئية لوزير البترول على مقترح شركات التوصيل، إرساله إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية تمهيدًا للإعلان عن الزيادة الجديدة التي وضعتها شركات الغاز على رسوم التعاقد بنحو ٥٥٠ جنيها.
وتقول «إيجاس»، إن الهدف من مقترح الزيادة الجديدة على مقايسة التوصيل تعويض الخسائر المالية؛ نظرا لشراء خامات التوصيل من الخارج بنسبة تتجاوز ٧٠٪ وبالعملة الصعبة، إلى جانب إسناد بعض أعمال الإنشاءات والبنية التحتية لشركات مقاولات، وهو أمر يكلف شركات الغاز الكثير عما هو مخصص في الميزانية.
وتهدف وزارة البترول من الزيادة توفير ٢.٣ مليار جنيه سنويا من الزيادة الجديدة، لا سيما أنه يتم صرف نحو ٤.٢ مليارات جنيه لتوصيل الغاز لمليون و٢٠٠ ألف جنيه سنويا بعد تعويم الجنيه، مقارنة بـ ٢.٧ مليار جنيه قبل التعويم؛ نتيجة ارتفاع تكاليف التوصيل للوحدة السكنية على الدولة من ٢٧٥٠ إلى ٥٠٠٠ جنيه.
وتخطط الوزارة- طبقًا لبرنامج الحكومة لتوصيل الغاز على مستوى الجمهورية- لنحو ٣.٥ ملايين وحدة سكنية حتى عام ٢٠٢٢ بتكلفة تبلغ نحو ٢٠ مليار جنيه، من أجل تخفيف فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج، التي تصل قيمتها نحو ١٣٦ مليون دولار، بجانب تكلفة أسطوانة البوتاجاز على الدولة بنحو ١٤٧ جنيها للأسطوانة بحسب زعم سلطة الانقلاب، وبدعم سنوى بصل لأكثر من ٣٨ مليار جنيه.
وتستهدف خطة توصيل الغاز إلى ٣.٥ ملايين وحدة سكنية في محافظات مصر كبديل عن أسطوانات البوتاجاز، وفقا لتقرير رسمي من وزارة البترول، وتوفير ٦١ مليون أسطوانة شهريا، كما أن توصيل الغاز للوحدة السكنية يوفر على الحكومة ١٢٠٠ جنيه، حيث تصل الوفرة السنوية نحو ١.٢ مليار جنيه، وهو أمر يمثل توفيرا كبيرا للموازنة العامة للدولة بحسب الصحيفة.
