بعد فشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في توقيف المعارضين للانقلاب العسكري بالخارج، في أكثر من دولة، نظرا لعدم وجود أدلة على مزاعم السيسي بشأنهم، فضلا عن فضح انتهاكات وجرائم السيسي بالعالم كله، اتجه نظام السيسي لحيلة جديدة لتوقيف المعارضين بالخارج، بعد صفعة فشل توقيف الدكتور محمد محسوب وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، في إيطاليا، والإفراج عنه.
وتأتي حيلة نظام السيسي، من خلال اقتراح مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، والذي يحظر على المصريين في الخارج العمل بالسياسة.
وكشفت مصادر برلمانية، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تستعد لمناقشة مقترح قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، خلال دور الانعقاد القادم، تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة، للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض.
وأضافت المصادر، أن “مشروع القانون، يُعد من أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة؛ لأنه يحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال، كما أنه يتضمن بنودًا أخرى لتنظيم انتخابات روابط الجاليات”.
وبذلك يشرعن عبد الفتاح السيسي للانتربول الدولي، إشكالية عدم وجود قوانين، تنص على ترحيل المصريين المقبوض عليهم من قبل الانتربول بالخارج، بعد فشل ترحيل العديد من رموز المعارضة في الخارج.
وكشفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في حكومة الانقلاب، أن “مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال”، مبررة الحظر بأن “بعض تلك الجاليات تصرح بأشياء تضر الدولة.. دا اللي جابنا ورا، وأنا مش هسمح بيه بأي شكل من الأشكال”.
وأضافت مكرم، في تصريحات سابقة، أن “هناك نموذجًا لتنظيم الجاليات، ليس له علاقة بالقوانين المختلفة في الدول، لأن كل دولة لها قوانين تختلف عن الأخرى وقانون الجاليات المقدم ينظم تأسيس أو تنظيم الجاليات والأندية المصرية بالخارج وأنشطتها”.
وزعمت أن “هناك جاليات مصرية بالخارج لا علاقة للدولة بها والمهم في الجاليات هي إتباع القانون المصري وتوحيد إجراءات إنشاء الجاليات وفق القانون”.
في حين برر إبراهيم خليف، عضو برلمان العسكر، بأن “المجلس سيناقش قانون الجاليات المصرية، في دور الانعقاد القادم”، لأن “القانون مهم جدًا، ويجب تمريره في أسرع وقت”، وذلك في اعتراف منه لمحاربة المصريين المعارضين بالخارج.
و أضاف خليف أن “المقترح ستبدأ اللجان المختصة في مناقشته، وبحث كافة بنوده؛ حتى يخرج في أفضل صورة، ولا يتم الاعتراض عليه فيما بعد”.
وأوضح، أن “حظر تحدث الجاليات في السياسة أمر ضروري؛ لأنه من الوارد أن ينتج عن تصريحاتهم ما يضر الدولة، ويمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر، إضافة إن الكثير منهم لا يعلم ما يضر وما يصلح”.
في حين قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل “25-30” بالبرلمان، إنه “ليس من المنطقي الموافقة أو تمرير مثل هذه المقترحات، لا سيما أنها تسيء لسمعة مصر بالخارج، وتعطي إحساسًا بأن هناك قيود على الحريات والأوضاع بالداخل”.
وأضاف شعبان، أنه “من الواجب على الوزارة أو البرلمان، البحث عن خطط وسبل من شأنها توطيد العلاقات بين تلك الجاليات والدولة، وليس سن تشريعات تنفرهم منها، وتولد لديهم إحساسًا بالكراهية”.
وتساءل: “كيف سيتم حظر تحدث الجاليات المصرية في السياسة، أعتقد أن هناك عقوبات لمن سيتحدث، كيف سيتم تطبيق تلك العقوبات عليهم، إن افترضنا أن ذلك مشروعًا”، معتبرًا أن “ذلك يُخالف الدستور والقانون، اللذين نصا على أن كل مواطن من حقه التعبير عن رأيه بحرية”.
وقال إنه “ينبغي على وزارة الهجرة جمع كافة أسماء العاملين بالخارج، وإعطاء كل سفارة لها بالخارج، كشف بأسماء هؤلاء، من أجل التواصل معهم باستمرار، ومراعاتهم، كما أنه من الضروري إشعار هؤلاء بالأمن والطمأنينة، خاصة أنهم أحد مصادر العملة الصعبة”.
وأضاف: “بدلًا من بعث رسالة للعالم بأن الأوضاع تسير بشكل سليم، ودون مخالفات، يحاولون إرسال رسالة أن هناك كبت للحريات، ألا يعلمون أن ذلك له تأثير سلبي على مجالات عديدة”.
من ناحية أخرى، قال محمد مجدي المحلل السياسي إن تواطؤ المجتمع الدولي مع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بتوقيف المعارضين أو ترحيلهم يدخل تحت بند المنفعة المتبادلة.
وأضاف مجدي في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أن الغرب يفضل مصلحته على حقوق الإنسان، مضيفا أن الغرب يرفع شعارات مزيفة عن حقوق الإنسان .
وأوضح مجدي أن نجاح المعارضة في الخرج في فضح النظام الانقلابي وتعريته دفع السيسي للانتقام منها، مشددا على أن تلك الإجراءات لن تفت من عضد المعارضة وستدفعها قدما لمواصلة كفاحها المشرف لإسقاط الانقلاب.
وأشار مجدي إلى أن المنظمات الحقوقية تتعرض لضغوط شديدة من النظام الانقلابي والنظام الدولي واللوبي الصهيوني للبطش بالمعارضة والقبض على أعضائها وترحيلهم إلى مصر.
