أصدر مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، قرارًا بتخفيض رسوم خدمات السفن بميناء شرق بورسعيد، التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحد أقصى 60%.
وزعم “مميش” أن هيئة قناة السويس تدرس توسيع دائرة قرار تخفيض الرسوم على السفن بموانئ شرق وغرب بورسعيد ليشمل الموانئ الستة التابعة لها، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت التابعة للمنطقة الاقتصادية لرفع أدائها لتنافس مثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا، وتشجع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجستية بموانئ المنطقة.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا، قبل أيام، بمنح السفن العابرة لقناة السويس تخفيضات كبيرة على رسوم المرور لناقلات البترول، تبدأ من 50% إلى 75%، وأعلنت عن استمرار التخفيضات حتى نهاية عام 2019.
وقال مصطفى عبد السلام، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد: إن القرار لا يمكن فصله عن اعتبارين رئيسيين: الأول أن القناة عليها أعباء مالية ضخمة مستحقة السداد خلال شهور، وقبل منتصف عام 2019 ستكون الهيئة مطالبة بسداد 64 مليار جنيه حصيلة ما تم جمعه لتكلفة إنشاء التفريعة الثامنة للقناة، وهو ما يجعلها تسارع الزمن للحصول على موارد مالية.
وأضاف عبد السلام- خلال حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر أمس الإثنين- أن الأمر الثاني هو تعرض القناة لمنافسة شديدة من العديد من الخطوط الملاحية العالمية، فهناك قناة روسية جديدة تنشأ ما بين إيران والهند والصين وقناة بنما.
وأوضح “عبد السلام” أن الهيئة اضطرت لتقديم تخفيضات حتى لا تذهب الحاويات الدولية، ومنها حاويات النفط والغاز لطريق آخر، ولكي تتمكن الهيئة من جمع أكبر مبلغ ممكن نتيجة مرور الحاويات الدولية.
وأشار عبد السلام إلى أن إيرادات قناة السويس تزيد على 5 مليارات دولار في العام، وهي تفوق قطاع السياحة حاليًا، وهناك توقعات بوصول إيراداتها إلى 6 مليارات دولار في 2018 وليس 100 مليار كما زعمت سلطات الانقلاب قبل شق التفريعة، وهي تسعى لجذب خطوط الملاحة، خاصة من جنوب شرق آسيا والخليج، في ظل مخاوف من توجه سفن دول الخليج لطريق رأس الرجاء الصالح بعد تراجع سعر النفط.
