أكد خبراء أن استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري غير مضمون، موضحين أن هذا الانخفاض لم ينشأ في معظمه عن طريق موارد حقيقية مملوكة للدولة مثل التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، ولكنه نشأ من “سيولة في النقد الأجنبي” لدى البنوك نتيجة الاستثمارات الأجنبية المؤقتة (القروض).
فى المقابل تزعم أبواق الانقلاب أن تراجع سعر الدولار سيستمر أمام الجنيه حتى نهاية العام، متوقعين أن يصل إلى 16.5 جنيه، بجانب حدوث تخفيض جديد في سعر الدولار الجمركي إلى مستوى 15 جنيهًا.
وتوقّع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، استقرار الدولار عند المستوى الحالي حتى نهاية العام الجاري.
وادّعى عبد العال أن سعر الدولار تراجع نتيجة تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية ومصادر النقد الأجنبي الحيوية، مع حالة الاستقرار السياسي بعد الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأمام ارتفاع التضخم مجددًا، يزعم “عبد العال” أنه تحت تأثير انخفاض سعر صرف الدولار لمستوياته الجديدة، وانخفاض الدولار الجمركى المحتمل، فإن تكلفة السلع المستوردة من منتجات نهائية أو مستلزمات الإنتاج سوف تنخفض، وبالتالى من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع كافة السلع المستوردة أو المنتجة محليًّا، بما فيها السلع الاستهلاكية خلال فترة أقصاها 3 شهور.
تعافٍ مزعوم
وقال الناشط محمد مصطفى، متحدثا بلسان مواطن مصري: “قالوا الاقتصاد المصري بيتعافى.. قولنالهم إيه الدليل؟.. قالولنا شوف تراجع الدولار أمام الجنيه… قولنالهم مش لو الاقتصاد بيتعافي الجنيه يصعد أمام جميع العملات! يعني يصعد أمام الدولار ويثبت أمام الريال السعودي.. وجميع العملات الخليجية والأوروبية.. إيه بنعمل معاهم واجب!”.
أسباب التراجع
وتحت عنوان “عن تراجع الدولار في مصر”، قال الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن من بين الأسباب لذلك حالة الانكماش الشديدة التي سيطرت على الأسواق المحلية مع زيادة أسعار السلع وضعف القوى الشرائية للمواطن، وهو ما خفّض الطلب على النقد الأجنبي الذي كان مخصصًا لتمويل دورة العملية الاستيرادية.
مضيفًا أن حملة “خليها تصدي” الموجهة ضد جشع تجار السيارات، ونقص السيولة في الأسواق لعبت دورًا مهمًا في خفض الطلب على الدولار”.
وأوضح أنَّ “خطوة مد البنك المركزي المصري آجال سداد ديون خارجية مستحقة على البلاد لكل من الصين والسعودية والإمارات والكويت لها دور مهم في تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، والذي حافظ على توازنه رغم زيادة الأعباء الخارجية خاصة أقساط وفوائد الديون.
غير منطقي
وكشف “عبد السلام” عن أن عشرات الأسباب الأخرى تؤكد أن تراجع الدولار المتواصل غير منطقي ولا يعبر عن مؤشرات الاقتصاد الحقيقية، ومن بين الأسباب التوسع الكبير في الاستدانة، وتجاوز الدين الخارجي حاجز المائة مليار دولار، وزيادة القروض قصيرة الأجل المستحقة على الدولة، وتفاقم عجز الموازنة العامة، وزيادة الدين العام ليقترب من حاجز الستة تريليونات جنيه.
وأضاف أن “التراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 26% خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018، وعدم حدوث تحسن كبير في إيرادات قناة السويس رغم مليارات الدولارات التي أنفقت على توسيعها في العامين 2015 و2016، بل وتزايد الضغوط على القناة مع زيادة حدة التوتر في الخليج بين أمريكا وإيران، وتهديد طهران أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 90% من صادرات الخليج النفطية، والتي يتجه جزء مهمّ منها إلى أوروبا عبر قناة السويس”.
وتابع عبد السلام: “خارجيًّا نلحظ أن عملات الأسواق الناشئة تتراجع مقابل الدولار، وليس العكس كما يحدث في مصر، وذلك بسبب زيادة حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وعودة رؤوس الأموال إلى أمريكا مع زيادة سعر الفائدة على الدولار، وزيادة المخاطر الجيوسياسية في العديد من المناطق بما فيها منطقة الشرق الأوسط، وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وعن دعم البنك المركزي للجنيه تساءل: “هل البنك المركزي المصري عاد ليدعم الجنيه مقابل الدولار مجددا رغم تعويم العملة المحلية في 2016؟”.
وأجاب أن رويترز العالمية أجابت عن السؤال قبل أيام، حيث نقلت عن بعض المصرفيين والعاملين في البنوك قولهم، إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه رغم نفي البنك لذلك.
وأشار إلى أنه إذا حدث ذلك كما قالت رويترز، فما الهدف من هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؟ وهل سيواصل الدولار تراجعه؟ ولماذا لم ينعكس هذا التراجع على الأسعار؟
