قالت حركة "نساء ضد الانقلاب"، "إنه على مدار الـ6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري ارتفعت وتيرة الانتهاكات ضد المرأة المصرية، حيث تنوعت بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، إلى غير ذلك من أنواع الانتهاكات المختلفة.
وكشفت- في تقرير لها بمناسبة مرور 6 سنوات على الانقلاب العسكري في مصر- عن أن عدد القتلى من النساء في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو تجاوز 309 شهيدات بين القتل المباشر أو القتل بالإهمال الطبي ووسائل التعذيب.
وأوضحت أنه صدرت عدة أحكام بالإعدام ضد 8 سيدات مصريات، وما زال الحكم قائما بحق خمسة سيدات منهن، وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريًا.
وقالت إن أكثر من 3000 سيدة وفتاة مررن بتجربة الاعتقال، وإن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب تجاوز 85 معتقلة، أقدمهن الحاجة "سامية شنن" المعتقلة منذ عام 2013،
وإن عدد من مثلن أمام المحاكم العسكرية 25 فتاة وسيدة، منهن 5 سيدات يقضين أحكامًا عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات.
وأضافت أن إجمالي الأحكام على البنات بالحبس بلغ 1388 سنة و9 شهور. كما أن عدد من وضعن على قوائم الإرهاب أكثر من 151 سيدة وفتاة. وأن أكثر من 200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.
أزمة عنيفة
وتضمن التقرير عدة عوامل أدت إلى المأزق التاريخي وهي:
ـ أزمة الانقلاب على النظام الشرعي المدني المنتخب
ـ أزمة غياب العدالة وارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق الشعب المصري
ـ اكتفاء المجتمع الحقوقي والمجتمعات المدنية الدولية بالحديث عن المشاهد الإجرامية التي يرتكبها النظام العسكري ضد المصريين دون أخذ إجراءات فعّالة للحد منها.
وأضافت أن تمدد الانتهاكات بحق المرأة المصرية دون رادع، يعكس أن العنف تجاه النساء من قِبل العسكر المنقلب بأكثر الوسائل همجية في التاريخ، هي مؤشرات لا لبس فيها على الإفلاس الديمقراطي لدى العسكر.
لا ضوء
وعبر التقرير عن نظرة غير متفائلة للوضع القائم، وقال: في الأسابيع الأولى للربيع العربي كانت تلوح في الأفق مشاريع بالحرية والكرامة الإنسانية، بينما الآن لا يلوح ضوء في نهاية النفق المسدود بركام جرائم النظام العسكري.
وأضاف أن الحكومة المصرية مارست كل صور التضييق الأمني والقانوني على مجمل منابر الحياة السياسية والمدنية والإعلامية في مصر خلال الأعوام الماضية. ويؤكد تزايد أعمال العنف القائمة من الدولة تجاه الشعب المصري بهشاشة الوضع الأمني في البلاد، وفشل سياسات الحكم الديمقراطي. حيث توجه الدولة جزءًا كبيرًا من أدواتها اﻷمنية ووسائلها التشريعية في مواجهة القوى السياسية والمدنية السلمية.
واعتبرت أن الانقلاب يصر على أن تكون وضعية حقوق الإنسان في مصر مروعة، وأن ذلك جزء من سياسة ممنهجة للإجهاز على القوى السياسية والمدنية التي ظهرت قبل وبعد ثورة يناير 2011، واستبعاد أي احتمال للتعبئة السياسية والاجتماعية مجددًا. واستعمال مصطلح "مكافحة الإرهاب" كذريعة للحكومة لفرض إجراءات قانونية واسعة الصلاحيات، لتوظيفها في التنكيل بالمعارضة السلمية، ونشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بدلاً من استهداف الإرهابيين الحقيقيين.
صمود وإصرار
وأكدت الحركة أنها صامدة بوجه كل من يحاول سرقة ثورتنا، وأن الشعب المصري لن يدع ثورته، ولن يتخلى عن المُضي فيها، ولن يكون مصير تلك المحاولات اليائسة لاستئصال الثورة إلا المزيد من التمرد.
وطالبت سلطات الانقلاب الغاشمة بإيقاف الانتهاكات القائمة بحق الشعب المصري، وخاصة المرأة المصرية.
كما تطالب المجتمعات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من حياة المصريين، والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون المصرية.
كما طالبت المحاكم الدولية بفتح تحقيق سريع بخصوص الأوضاع المأساوية في مصر، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم المروّعة حسابًا عادلًا أمام المحاكم الدولية.
واستنكرت الصمت الحقوقي إزاء الأوضاع الكارثية في مصر، وطالبت المنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات فعّالة من شأنها إيقاف تلك المأساة تجاه الشعب المصري.
ودعت كل صادقٍ حريصٍ على وطنه، للمضي قُدمًا في تحقيق أهداف الثورة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من شأنها إخماد استبداد العسكر واستئصال جذوره وتحقيق انتصار الإرادة الشعبية وإعادة النضال الثوري من جديد.
