قالت الأمم المتحدة، إن 53 قتيلا على الأقل تم انتشالهم من أسفل الركام الذي خلّفه قصف تعرض له مركز الإيواء بتاجوراء غرب العاصمة طرابلس، فيما قال عميد بلدية تاجوراء: إنه "تم حصر 60 جثة حتى الآن جراء القصف الذي استهدف مركز إيواء اللاجئين في تاجوراء".
وقبل ساعات قليلة من كتابة هذا التقرير، أكد الناطق باسم حفتر أحمد المسماري أن "طيرانهم الحربي قصف هدفًا مشروعًا في تاجوراء، وأن من أتى بالمهاجرين هو من يتحمل المسئولية"، بحسب تعبيره.
تصريحات المسماري المتناقضة جاءت وفق ما نشرته قناة الحرة الأمريكية، بعدما نفى مسئولية قواته عن استهداف مركز المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، وفق قوله. وأدانت رئاسة مجلس الأمن الحادث، وسبق ذلك استنكار الأمين الأممي والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، مع شجب دولي واسع ومطالبات بالتحقيق الفوري في الحادث وتقديم المعتدين للعدالة.
هذا، واستنكر المجلس الرئاسي والأعلى للدولة ومجلس النواب بطرابلس الهجوم، وطالبوا بتحقيق دولي في اعتداء طيران حفتر، كما دعوا إلى إدانته دوليًّا.
من جهتها، حملت داخلية الوفاق، حفتر وقياداته المسئولية بناء على تصريحاتهم وطالبت بمعاقبتهم، بينما أكدت الخارجية شروعها في مخاطبات دولية للتحقيق في الحادث وملاحقة الجناة.
مقاضاة الإمارات
وكشفت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًّا، عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفًا جنائيًّا؛ تمهيدا لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكريًّا.
وأكد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، في تصريحات صحفية، أن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقائق حول تقديم الإمارات أسلحة مضادة للطيران لقوات حفتر.
وقال المجعي: "بعد تحرير مدينة غريان التي تعَد غرفة عمليات قوات حفتر، ومكان انطلاق عملياته، والمكان الاستراتيجي لها، عثرنا على أسلحة أمريكية بيعت للإمارات، وذلك يؤكد تورط هذه الدولة في قتال ليبيا".
وأضاف: "قررنا في حكومة الوفاق تصنيف الإمارات كدولة عدو للشعب الليبي، بسبب دعمها لمجرم الحرب حفتر بالسلاح والعتاد والمستشارين العسكريين".
وعن مدينة غريان التي حرَّرتها قوات الحكومة من عناصر حفتر، بيَّن المجعي أن القوات الحكومية تمكنت من أَسر 150 مسلحاً، وقتل 79 آخرين، وتسليم جثثهم من خلال الهلال الأحمر الليبي إلى ذويهم.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، قد أقر بدعم بلاده حفتر، الذي يقود حملة عسكرية ضد حكومة الوفاق المدعومة دوليا في طرابلس، زاعما أنه "يواجه الإرهاب في ليبيا والجماعات المتطرفة التي تدعمها تركيا".
وتمكنت قوات حفتر من دخول 4 مدن رئيسة تمثل غلاف العاصمة، كما توغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لانتكاسات وتراجعت في أكثر من محور.
إجهاض أمريكي
وأجهضت الولايات المتحدة محاولة استصدار بيان إدانة من مجلس الأمن الدولي للهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية.
وفي جلسة مشاورات مغلقة عاجلة، اقترحت بريطانيا الأربعاء بيانا يدين الهجوم ويدعو إلى وقف لإطلاق النار واستئناف المفاوضات.
غير أن الولايات المتحدة لم توافق على البيان، حسبما قال دبلوماسيون. وأضافوا أن جلسة مجلس الأمن، التي استمرت ساعتين، شهدت انقساما في مواقف الدول الأعضاء.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الدبلوماسيين الأمريكيين قالوا خلال الجلسة إنهم يحتاجون إلى ضوء أخضر من واشنطن للموافقة على نص البيان البريطاني المقترح. وأضافت المصار أن المشاورات انتهت دون موافقة أمريكية.
وقبيل المشاورات، عبر أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، عن غضبه البالغ إزاء الضربة الجوية التي استهدفت مركز المهاجرين.
وحسب متحدث باسمه، دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الذي وصفته حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس بأنها "جريمة شنيعة".
الكونجرس الأمريكي
ويبدو أن الكونجرس يخالف الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، حيث طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، روبرت مندينيز، بفتح تحقيق في صفقات السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، وذلك على ضوء تقارير صحفية تحدثت عن إرسال أبو ظبي أسلحة أمريكية إلى ليبيا لصالح حفتر.
وقالت مجلة "ذا هيل" الأمريكية، إن السيناتور الديمقراطي وجه رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر فيها من "إمكانية أن تجبر واشنطن على وقف بيع السلاح للإمارات إذا ثبت فعليا إرسالها السلاح الأمريكي لمتمردين في ليبيا".
