واصل "ترزية" برلمان دولة الانقلاب الدفع بالعديد من الكوارث والمصائب عبر تمرير قوانين حساسة، وذلك منذ إعادة انتخاب الديكتاتور عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر؛ استمرارا لبيع وتقسيم وإنهاك الوطن.
وعلى إثر هذا، حذر علي عبد العال، رئيس غرزة نواب الدم، من تغيب أعضاء المجلس مطالبا إياهم بـ"الأمر الإلزامي" عن الحضور للجلسة العامة، المقررة غدًا الأربعاء، للتصويت على تمرير مشاريع القوانين التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي النواب!
تمرير كوارث
عبد العال الذي شن هجوما حادا على مطبلاتية العسكر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بسبب التغيب، حذر من التخلف عن الواجب الوطني، كما أدعى، قائلا: إن الحضور ليس كافيًا في جلسة اليوم للتصويت النهائي على أية مشاريع قوانين تقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
قانون الطوارئ
من بين الكوارث التي سيتم تمريرها الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
كما سيتم التصويت أيضًا على قرار تمديد حالة الطوارئ وذلك بالمخالفة للدستور والذي يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المحاكم الاقتصادية
كما ستتم الموافقة وتمرير مشروع قانون لإنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك بعد الموافقة المبدئية من المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أوصى التقرير بالموافقة على مشروع القانون، وبدء المجلس في مناقشة المشروع من حيث المبدأ.
الإيجار القديم
وشهد اليوم الثلاثاء ببرلمان الانقلاب،خلال جلسته العامة، مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون" الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني".
ويلزم القانون المناقش جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
مليارات الغلابة
وقبل يوم، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس نواب العسكر، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وفى فضيحة بكل المقاييس، تمت الموافقة على تقنين سرقة أموال المصريين من التأمينات؛ حيث وافق برلمان العار على استثمار الأموال الخاصة بالتأمينات والتي تصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه.
المنظمات العمالية
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل حول مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون "المنظمات النقابية العمالية "وحماية حق التنظيم النقابي، خاصةُ عقب وضع مصر بالقائمة السوداء بشأن العمل النقابي.
وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11،12، 67، 68، 76 ) نصوصًا بديلة مفادها الآتى: المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69، 70، 72، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
