اعتبر موقع “الشارع السياسي Political Street” في دراسة له بعنوان “التصعيد الغربي الايراني وحلب دول الخليج…بين التوازنات الدولية والمخاطر الاقليمية” أن المنطقة تمر بتسارع سياسي وعسكري غير مسبوق، بين الغرب وامريكا من جهة وايران من جهة أخرى، في ظل تصعيد كبير عبرت عنه حرب الناقلات بين بريطانيا وايران، وضرب الطائرات المسيرة بين أمريكا وايران ، والتي تضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية، ستخرج أطراف خليجية منها بخسارة كبيرة وخاصة (السعودية والامارات).
وخلصت الدراسة إلى أن في مرمى الحرب سواء الاقتصادية أو العسكرية، في حال وفرت أي من أطراف المعادلة المال مقابل الحماية، وهو على ما يبدو ستدفعه السعودية والامارات.
حلب مشروع
وقالت الدراسة إن التجييش جاء استجابة لمطالب سعودية، نفذت واشنطن عملية انتشار لعسكريين أمريكيين في السعودية، في ضوء حماية الأمن الخليجي، مع صفقات تسليح كبيرة للسعودية والامارات.
وألمحت إلى أن المنازلة مدروسة من قبل ايران وامريكا، نحو تحصيل مزيد من المصالح الاقتصادية، مقابل الحماية التي يطالب ترامب بدفعها من قبل دول الحليج، فيما تراهن ايران على اطلاق حوار دولي معها يحفظ حقوقها ومواقفها السياسية الدولية، سواء مع الغرب أو الأمريكان، ترفع بمقتضاها العقوبات الاقتصادية عن كاهلها.
وتنضم إلى الحملة عملية الحشد العسكري ضمن “مهمة أوروبية” لتأمين الملاحة في الخليج، ردًّا على احتجاز إيران، الجمعة الماضية ، ناقلة النفط التي كانت تعبر بحر عمان رافعة العلم البريطاني، دولا منها: فرنسا والدنمارك وإيطاليا وهولندا أبدت تأييدا قويا للمهمة المحتملة، وكذلك أبدت كل من ألمانيا وإسبانيا والسويد والنرويج.
دور بريطانيا
وتقوم المملكة المتحدة منفصلةً بزيادة وجودها العسكري في الخليج، لأنها تخشى من أن القوة التي تقودها الولايات المتحدة، وتعمل عبر مضيق هرمز ستُعتبر تصعيدًا من جانب إيران، وربما تزيد من فرص حدوث المزيد من النقاط الساخنة، حيث يتشابه الاقتراح البريطاني الجديد إلى حد كبير مع القوات البحرية الدولية الحاليّة العاملة في الخليج بالإضافة إلى قوة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة العاملة قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، لكن مهام هذه القوات هي حماية الشحن إلى حد كبير من الجهات الفاعلة غير الحكومية.
وبحسب تصريحات وزير الخارجية البريطانية هانت، فإن سفينة حربية ثانية أرسلتها بريطانيا إلى المنطقة ستصل بحلول 29 من يوليو الحاليّ، لضمان استمرار الوجود الأمني البحري البريطاني.
وقالت الدراسة إنه مع تطورات المشهد، تقف الحكومة البريطانية في موقف صعب للغاية، فهي لا تريد أن تدعم ما يريده الأمريكيون، وهو المشاركة في مساعي واشنطن لتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية الشحن التجاري والممرات المائية الاستراتيجية قبالة سواحل إيران واليمن، لكن ليس لديهم ما يكفي من السفن الحربية الخاصة بهم لحماية ناقلات النفط التي ترفع علم المملكة المتحدة.
فيما يرى خبراء بريطانيون أن تسوية الأزمة من جذورها تتطلب التزام أوروبا بالاتفاق النووي المبرم مع إيران والسعي بجدية لتغيير الموقف الأمريكي.
الابتزاز الاقتصادي
ورأت الدراسة أن أبرز أنواع الاستنزاف والابتزاز الاقتصادي الذي يحققه ترامب من الأزمة مع ايران، ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الجمعة قبل الماضية، بشأن موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة قوات أمريكية في السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تلك الخطوة التي تأتي وفق مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بهدف “رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”.
فيما قال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأمريكي إلى السعودية وإنها تأتي في إطار زيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط التي أعلنها البنتاغون الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” .
ومثلت قاعدة الأمير سلطان أهمية كبرى للأمريكان خلال وجودهم بها قبل 16 عامًا، إذ لعبت دورًا أساسيا في إستراتيجية واشنطن بالمنطقة، وذلك لما كانت تتمتع به من قوة عسكرية هائلة تجاوزت في بعض الأحيان 60 ألف عسكري أمريكي بجانب أحدث منظومات العتاد المتطور.
وقالت الدراسة إن عودة القوات الأمريكية للقاعدة السعودية ليس وليد اللحظة، إذ كشفت العديد من البيانات الصادرة عن جهات رسمية عزم واشنطن القيام بهذه الخطوة منذ فترة، ففي تقرير سابق لمحطة “سي إن إن” أشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تستعد لإرسال مئات الجنود إلى القاعدة التي تقع بمنطقة صحراوية شرق العاصمة السعودية الرياض.
ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنه “لبنتاجون” مؤخرا إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية، مضيفة أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.
كما أن الوجود العسكري الأمريكي في السعودية من المؤكد ألا يحمّل الخزانة الأمريكية أي أعباء، فالفاتورة بكل تفاصيلها سيتحملها الشريك السعودي، المستفيد الأقرب من هذه الخطوة
جهود موازية
وذكرت الدراسة أن واشنطن تتجه إلى عقد مؤتمر “وارسو 2″، في المنامة، والذي يتوقع أن يجمع الدول التي شاركت في مؤتمر وارسو في فبراير 2019، وقاده حينها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في عملية حشد دبلوماسي لمواجهة إيران.
ويبدو أن واشنطن تحقق خطوات في هذا المجال؛ إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها “تقوم بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات”، باسم “الحارس”، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط “بهدف تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عُمان”. ولقد استغلت الولايات المتحدة احتجاز الناقلة البريطانية لإعطاء دفعة كبيرة لجهودها الرامية إلى إنشاء تحالف “راغبين” لمواجهة إيران، وتشديد الخناق عليها، وإقناع المتردّدين، وتحييد 
المعارضين.
