دانت منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق النشطاء والمعارضين، تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس كل عام.
ويعد الإخفاء القسري إحدى الجرائم الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين، ورغم ما يمثله ذلك من جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان وسط صمت المجتمع الدولي.
وفي سبتمبر 2018 كشف الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري، استمرار جرائم الإخفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق العديد من المواطنين، فضلاً عن استهداف الناشطين الحقوقيين الذين يعملون على توثيق هذه الجريمة، مشيراً إلى عمل الفريق على 173 قضية إخفاء قسري في مصر، بينما لم يتم البت في 285 حالة أخرى ما زالت قيد النظر.
بدوره، وثق فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” (منظمة غير حكومية في القاهرة) نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.
يُعرّف الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الإعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”. وكثيرًا ما ينطوي الإختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.
وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.
من جهتها، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.
وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون هو الأمر الذي يرقى إلى تعريف الإختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.
منظمات حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ5 مواطنين بينهم زوجان
“نساء ضد الانقلاب” تدين استمرار الإخفاء القسري بحق 9 فتيات
فيديو| عامان من الإخفاء القسري لـ10 من طلاب الأزهر
منظمات حقوقية تستنكر استمرار الإخفاء القسري لـ4 شباب
تقرير حقوقي أمام الأمم المتحدة: إعدامات “السيسي” والإخفاء القسري وضع مصر في مقدمة الأعلى تدهورًا
“مرصد أزهري” يندد بالإخفاء القسري والحبس والانتهاكات المتصاعدة للطلاب
منظمة حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ3 شباب من بني سويف والجيزة
بعد احتجاج إيطاليا وألمانيا.. هل تتوقف جريمة الإخفاء القسري فى مصر؟
“الشهاب” يطالب بمحاسبة المتورطين في الإخفاء القسري وإجلاء مصير المختفين
شاهد| وقفة احتجاجية بكوريا الجنوبية ضد الإخفاء القسري بمصر
شاهد| الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لـ40 ناشطًا حقوقيًّا ويعتقل 7 مواطنين بالبحيرة وكفر الشيخ
استمرار الإخفاء القسري للمدافعات عن حقوق الإنسان لليوم الخامس
الأمم المتحدة: مصر تمارس جرائم الإخفاء القسري بشكل ممنهج
“وراء الشمس” تقرير حقوقي يرصد جرائم الإخفاء القسري في 3 سنوات
في اليوم العالمي للتضامن مع الضحايا.. منظمات حقوقية تحذر السيسي: الإخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم
“الشهاب” يوثّق استمرار الإخفاء القسري لـ 6 من محافظات مختلفة
مقصلة الإخفاء القسري تطال أسرة بالكامل بكفر الشيخ لليوم السابع
“الشهاب” يدين الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للصحفيين
“مرصد الإعلام” يدين الإخفاء القسري للصحفيين.. و41 انتهاكا في يونيو
“نساء ضد الانقلاب” ترصد استمرار الإخفاء القسري للحرائر بسجون العسكر
“المجلس الثوري”: الإخفاء القسري تحول إلى “مخزون بشري” لتصفية المصريين!
منظمة حقوقية توثق الإخفاء القسري بحق 446 شخصًا منذ بدء 2019
