“دولة مدنية لا عسكرية”.. أبرز شعارات الجزائريين في “الجمعة 28”

- ‎فيتقارير

أكد المراقبون الجزائريون أن كافة المعنيين وصلتهم مطالب الجزائريين إلا القائمين على السلطة في الجزائر والمعني به أولا رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، ففي عصر اليوم، الجمعة 30 أغسطس، اندلعت مظاهرات الجمعة الثامنة والعشرين منذ انطلقت تظاهرات الجزائريين الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة التي أفضت لعزله، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان عبر حسابها الناطق باللغة العربية على التواصل الاجتماعي: “تتمثل أمنية فرنسا الوحيدة، نظراً إلى الأواصر العميقة التي تربطنا بهذا البلد، في أن يجد الجزائريون كافة السبيل إلى تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي”.
ومن أنحاء الجزائر خرج الجزائريون ليصيبوا النظام الجزائري الذي أحاط العاصمة بالقوات والعربات الأمنية، بإحباط من عدم تردد الجزائريين على ترك ما اكتسبوه من حرية التظاهر، فقد خرجت الجمعة مسيرة ضخمة بالعاصمة شارك فيها الآلاف من الطلبة والمواطنين، وندد المتظاهرون بالحوار الذي تقوده العصابة في الحكم، مطالبين باستقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، واطلاق سراح معتقلي الحراك والرأي، رافضين الإنزال الأمني بالعاصمة.

ووفق صحيفة “الخبر” المحلية، توافد المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وسط وجود أمني مكثف، لافتة إلى أنه لأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي اصطفت شاحنات الشرطة على طول شارع باستور، كما عرفت ساحة موريس أودان سدا أمنيا لمنع المتظاهرين من الوصول إلى البريد المركزي.

وردد المتظاهرون شعارات رافضة للإنزال الأمني بالعاصمة من قبيل: “يا للعار يا للعار.. العاصمة تحت الحصار”، وأخرى تؤكد أن السيادة للشعب “سيادة شعبية.. مرحلة انتقالية”، كما رفعوا شعارات رافضة للجنة الحوار والوساطة التي باشرت لقاءات مع الطبقة السياسية بقيادة كريم يونس، لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

كما أعلنت اللافتات التي حملها المتظاهرون ما يعبر عن رفضهم للحكومة الحالية، ومنها ما يعبر عن رفضه للهيئة الوطنية للحوار الوطني، مؤكدين أنها ليس لديها قبول شعبي ولا تمثل الجزائريين.

 

اعتقالات متزامنة
وعلى وقع المظاهرات اعتقلت قوات الأمن الجزائرية متظاهري الجمعة كما سبق ان اعتقلت اثنين آخرين في 27 أغسطس.
كما اعتقلت سلطات الجزائر مساعد وزير العدل لاتهامه في قضايا فساد، كما يمثل اليوم عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، اليوم أمام قاضي التحقيق في “محكمة سيدي امحمد” رفقة 5 ولاة سابقين للاستماع لأقوالهم في قضايا فساد.
ويتساءل النشطاء عن إمكانية اعتقال رئيس أركان الجيش على خلفية الاعتقالات التي تكافح الفساد ودولة بوتفليقة؟! في الوقت الذي تعلن فيه هيئة الوساطة والحوار التي أطلقتها الرئاسة الجزائرية في وقت سابق لمشاركة الأحزاب آرائهم حول الخروج من الأزمة الراهنة والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة في أسرع وقت.

والتقت الهيئة أمس الخميس رئيس حزب الحركة الوطنية للأمل، وذلك في إطار جولات الاستماع للفاعلين في الساحة السياسية.

وعبر غالبية الأحزاب السياسية التي التقتها الهيئة عن إيمانها بضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية، وذلك بعد أن تخلى بعضهم عن فكرة المجلس التأسيسي، ورأى بعضها ضرورة وجود مرحلة تأسيسية تتم خلالها مراجعات عميقة للدستور، وذلك بعد فرض إجراءات تهدئة وكذلك رحيل الحكومة الحالية.

فيما رفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في لقاءات هيئة الوساطة، بينما أعلن حزبا “التضامن والتنمية” و”الحرية والعدالة” تمسكهما برحيل الحكومة الحالية كشرط رئيسي قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.

خطاب العسكري
والثلاثاء الماضي، أطلق نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، مجموعة من التصريحات المبهمة من أن المؤسسة العسكرية ستتصدى بكل صرامة لمن وصفهم بـ”أذناب العصابة”، ولن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر أو محاولة تقزيم دورها إقليميا ودوليا.

و”العصابة” مصطلح يطلقه نشطاء الحراك الشعبي على محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعلى شخصيات سياسية متهمة بتبعيتها للخارج.

 

وقال الفريق قايد صالح في كلمته خلال اليوم الثاني لزيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران الاثنين الماضي إن المؤسسة العسكرية ستواجه وستتصدى بكل قوة وصرامة، رفقة كافة الوطنيين المخلصين، لهذه الجهات المغرضة، ولن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل، وستعمل على “إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين، الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار”.

وأكد أن “الجزائر ليست في حاجة لمثل هؤلاء البشر، بل هي بحاجة إلى الوطنيين المخلصين الذين يعملون وفق خطط مدروسة، متحلين في ذلك بروح المسؤولية والتحفظ ويتفادون تقديم تصريحات طائشة غير محسوبة العواقب، ويسعون إلى طرح مبادرات تخدم البلاد وتساهم في خروجها من الأزمة”.
وأوضح: “فبلادنا لا تبنيها العصابة التي لم تعرف أبدا حقيقة الجزائر وشعبها، ولم تقف إلى جانبه في أوقات الشدة والأزمات، فالشعب الذي صقلته المحن مدرك لهذه الحقائق، وعلى يقين أن البلاد يبنيها أبناؤها المخلصون، وهم ولله الحمد يمثلون الأغلبية من هذا الشعب الأبي”.

ودعا أحمد قايد صالح إلى تركيز الجهود لتنظيم الرئاسيات في أقرب وقت، مهددا بكشف ارتباطات خارجية لمن أسماهم بـ”دعاة المرحلة الانتقالية”.

ومقابل رفض الشعب في الشوارع، وسخرية الخبراء من تصريحات رئيس الأركان أثنى أحمد قايد صالح على جهود لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس والتي باشرت لقاءات مع الطبقة السياسية لبحث سبل الخروج من أزمة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجزائر.

يذكر أن قيادة الجيش الجزائري رفضت في أكثر من مناسبة مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت بالمقابل، دعمها لفريق الحوار والوساطة في أفق إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.