استبعد مراقبون احتمالية إقدام زعيم عصابة صبيان تل أبيب، السفيه عبد الفتاح السيسي، على إحداث أية إصلاحات سياسية، لا مع معسكر 30 يونيو أو غيرهم من المعارضين للانقلاب، مؤكدين أن العكس هو ما سيحدث، حيث المزيد من التضييق والقمع والتنكيل والانتقام ضد كل من يختلف مع جنرال الخراب بأي صورة من الصور.
فيما يحاول السفيه السيسي عن طريق أذرعه، استدراج المصريين إلى فخ الوعود الكاذبة التي شبعوا منها؛ ظنًا منه أن يستطيع إدخال مارد الغضب الشعبي داخل مصباح العسكر. وقال رئيس برلمان الدم، علي عبد العال: إن “الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا”، مشدّدا على أنهم لن يسمحوا بتصدير المشاكل للسفيه السيسي!.
طبّل يا عبده
جاءت تصريحات عبد العال على وقع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 20 سبتمبر الماضي. ومتقمصًا دور المدرس الطيب الذي يستطيع الضحك على التلاميذ، زعم عبد العال أنه ستكون هناك وقفة شديدة ضد حكومة الانقلاب.
وقال عبد العال، دجال برلمان الدم: “لن نترك الشعب ومصالحه، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل للسيسي، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وأن يحنّوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثيرا”، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة، على حد زعمه.
واستكمالا للمسرحية، طالب “عبد العال” أعضاء عصابة البرلمان بالمبادرة إلى استخدام وتفعيل الأدوات الرقابية لصالح المواطنين، قائلا: “التاريخ لن يرحمكم.. التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة”.
وفي نهاية التطبيل، وضع عبد العال التاتش الأمني بالقول: “هذه الجلسة لإعلان اللُّحمة الوطنية، والوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية”!.
الشيطان الجريح!
بينما يرى مراقبون أن السفيه السيسي سيكون أمامه أحد خيارين: “الأول”، وهو المستبعد برأيهم، إحداث حلحلة وانفراجة ما في المشهد مثلما يروج بعض مؤيديه، و”الثاني” سيكون أكثر شراسة في التنكيل بمعارضيه، والانتقام ممن لهم مواقف مناوئة له من داخل عصابة الانقلاب.
يأتي ذلك متزامنًا مع تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، يقول فيه: إنه بعد أن بدأت الاحتجاجات التي تمت الدعوة فيها لإسقاط السفيه السيسي، الشهر الماضي، انشغل محامو حقوق الإنسان، فمن محطات الشرطة إلى المحاكم إلى لقاءات بأهالي المعتقلين.
وينقل التقرير عن ناشطي حقوق الإنسان، قولهم: إن هناك أكثر من 2200 شخص تم اعتقالهم بعد سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة، لكن المهمة ضد حكومة الانقلاب التي بدأت في 20 سبتمبر مستمرة، متحدية منعًا من التظاهر تم فرضه منذ سنوات.
ويشير الموقع إلى أنه بعد اعتقال عدة محامين مشهورين، فإن المحامين المشغولين يقولون إنهم عرضة للاعتقال أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي يحاولون فيه حماية حقوق المتظاهرين.
عسكر كاذبون
وقال محام في القاهرة لـ”ميدل إيست آي”: “نحن نكشف كذب الدولة، وندعم حقوق المواطنين بالتظاهر السلمي، ونحاول تحقيق العدل القانوني لهم، لهذه الأسباب ولغيرها أصبحنا ملاحقين”، وأضاف المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية انتقام الحكومة، والذي يمثل مئات السجناء السياسيين، أنه “لم يعد ينام في بيته تجنبًا للاعتقال”.
وقال المحامي للموقع: “لا أريد أن أضع عائلتي في هذا الموقف.. وأنا أعلم أن اعتقالي هو مجرد وقت”، وأضاف أن الوضع “لم يكن أبدا مرعبا لهذه الدرجة”.
ويلفت التقرير إلى أن محمد الباقر، وهو محامي حقوقِ إنسانٍ مشهورٍ، اعتقل يوم الأحد في الوقت الذي كان ينتظر فيه حضور استجوابٍ لموكله، المدون البارز علاء عبد الفتاح، آخر المعتقلين، مشيرا إلى أنه قيل للباقر، الذي يدير مركز عدالة للحقوق والحريات في القاهرة، إنه متهم في قضية عبد الفتاح، بحسب ما قال زميل له للموقع.
