صوَّت نواب البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة سلطات الانقلاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وندد النواب الأوروبيون بمقتل 3 آلاف شخص دون محاكمات حقيقية منذ بدء حكم عبد الفتاح السيسي، بينهم أطفال ونساء.
وطالب النواب الأوروبيون سلطات الانقلاب بضرورة تسليط الضوء على حقيقة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُذّب وقُتل في مصر، كما ندَّدوا بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي، واستنكروا الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.
كما دعا النواب الأوروبيون سلطات الانقلاب إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات.
تغير ملحوظ
وقال كارل باكلي، المحامي الدولي، إن هناك تغيرًا كبيرًا في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات واسعة النطاق في مصر تحت حكم السيسي، مضيفًا أن نواب البرلمان طالبوا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما يفكر البرلمان في وقف تمويل بعض المشاريع التي تنفذها الدول الأوروبية في مصر.
وأضاف باكلي، في مداخلة لـ”الجزيرة مباشر”، أن تفعيل قرارات البرلمان الأوروبي يتوقف على دور المفوضية الأوروبية، وهي تستمع إلى البرلمان وتأخذ بقراراته، وأيضا موقف الاتحاد الأوروبي وقبوله لهذه القرارات .
وأوضح باكلي أن نواب البرلمان الأوروبي يدركون جيدًا أن التعذيب في مصر والإخفاء القسري وتعذيب الأطفال والنساء هو منهج تلتزمه سلطات الانقلاب في مصر.
أهمية سياسية
بدوره رأى المحامي والناشط السياسي، عادل سليمان، أن إدانة البرلمان الأوروبي للانتهاكات في مصر تظهر الفرق بين وجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة شعبية، وبين وجود برلمان معين من قبل السلطة التنفيذية في مصر، فبالرغم من دعم قادة أوروبا للسيسي بسبب الصفقات الاقتصادية وصفقات السلاح، إلا أن برلمانات هذه الدول تعارضه.
وأضاف سليمان، في مداخلة مع القناة ذاتها، أن أهمية قرار البرلمان الأوروبي سياسية بامتياز، وتأتي لتأكيد اتفاق أغلبية الشعوب الأوروبية على إدانة انتهاكات نظام السيسي في مصر، وأن هذا النظام ديكتاتوري قمعي يقمع الحريات ويعتقل الصحفيين والمعارضين ويختطفهم خارج إطار القانون.
