كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بماليزيا، عن أن الاستثمارات السعودية في إثيوبيا تتجاوز 5 مليارات دولار، وتستحوذ الاستثمارات الزراعية على نسبة 30%.
وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية أمس لبرنامج “من الآخر” على قناة “وطن”، أن السعودية لديها مشكلة في ارتفاع تكلفة تحلية المياه التي تستخدمها في الزراعة والري، ما يجعلها تستهلك كمية كبيرة من المياه الجوفية في إنتاج بعض المحاصيل، مضيفا أنه في بداية عهد الملك فهد كانت السعودية تصدر القمح لمصر المزروع على المياه الجوفية، لكن ذلك يستنفد مخزونها من المياه الجوفية.
وأوضح حافظ أنه بعد توقيع السيسي اتفاقية سد النهضة وتأكد الدول الخليجية من ضياع حصة مصر، سارعت السعودية والإمارات إلى الاستثمار في السودان وإثيوبيا، فبدأت شركة الراجحي السعودية والحكومة السعودية ممثلة في بيت الاستثمار السعودي، في استصلاح الأراضي في السودان، وحصلت الحكومة السعودية على مليون فدان عند نهر عطبرة، ومنح الرئيس عمر البشير السعودية حق استغلال تلك الأراضي لمدة 99 عامًا.
وأشار حافظ إلى أن السودان شيّدت لهذه الأراضي خصيصًا سدين: الأول يسمى أعالي عطبرة والآخر يسمى “ستيت”، لتوليد الطاقة الكهربائية للمشروعات الزراعية المقامة على تلك الأرض دون أي اعتراض من سلطات الانقلاب.
ولفت إلى أن مؤسسة الراجحي السعودية استصلحت مليون فدان مقسمة على أجزاء في ولاية النيل الأزرق لزراعة الشعير والبرسيم، ويتم نقل منتجات هذه الأرض يوميا من خلال سفن شحن من ميناء بورسودان إلى ميناء جدة دون جمارك.
وفي مفارقة غريبة، أكد حافظ أن وزير الري الحالي بحكومة الانقلاب كان يعمل قبل توليه الوزارة في إثيوبيا، وهو ما أكدته صحيفة اليوم السابع في عددها بتاريخ 23 مارس 2016، عندما عرضت السيرة الذاتية لوزير الري الحالي، وأكّدت أنه كان مسئولا عن الدراسات الفنية المتعلقة بتنمية موارد مياه النيل الأزرق، ومنها السدود الأربعة التي يتم دراستها على النيل، وهي سد الحدود “النهضة” وسد البارو وسد كاردوبي وسد منديا، بالإضافة إلى مشروع الربط بين الدول الثلاث في حالة تنفيذ تلك السدود.
