دعا نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري الرئيس عبدربه منصور هادي إلى ضرورة استقلال القرار اليمني وعدم مكافأة من سماهم الانقلابيين، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية سعودية، وطالب الميسري بحكومة لا تتحكم فيها السعودية ولا الإمارات.
فإلى أي حد تؤثر اعتراضات الميسري وغيره من الشخصيات الحكومية والقوى اليمنية على تماسك هذا الاتفاق وإمكانية تنفيذه ؟ وما تأثير هذا الاتفاق على الشرعية اليمنية وأي تسوية سياسية مستقبلية في اليمن؟
سقوط مشروع الإمارات
وبدا الميسري حادا في انتقاد الاتفاق الذي ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وقال إنه لن يقبل أي اتفاق مذل لليمن، مشددا على أن اليمنيين سيعودون إلى عدن بحدهم وحديدهم، على حد تعبيره.
وأضاف أن مشروع الإمارات في اليمن سقط، مشيرا إلى وجود خلل في العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي، مما يثير التساؤل عن مصير الاتفاق الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الداخلية والدفاع.
فهل حمل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على ما يكره؟، فبالنظر إلى وضع الرئيس اليمني الخاص في السعودية يصعب معرفة حقيقة موقفه من اتفاق جدة، لكن واحدا من وزراء حكومة هادي متحررا كما يبدو من كل ضغط دعاه إلى عدم مكافأة من سماهم الانقلابيين والمتمردين.
الأمر وضح بالنسبة لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، فالمطلوب حكومة لا يتقاسم السعوديون والإماراتيون السيطرة عليها عمليا وإن كان ظاهرها حقائب موزعة مناصفة بين محافظات شمال اليمن وجنوبه .
اتفاق مذل
تتناغم تلك الكلمات مع مواقف متذمرة ترفض كل وصاية على اليمن لطالما أبداها الميسري ووزراء يمنيون آخرون بينهم عبدالعزيز جباري وصالح الجبواني والآن يرفض هؤلاء وغيرهم من الشخصيات اليمنية الوازنة ما يصفونه باتفاق مذل بدا لهم تفتيتا للشرعية إذ يشرعن في المقابل كيانا انقلابيا في جنوب اليمن ويغطي على الأمر الواقع الذي فرضه هناك.
وليس أدل على ذلك برأي متابعين من انتقال الملف الأمني في عدن من يد لأخرى كلتاهما غير يمنية وكذا الإبقاء على تشكيلات أمنية مليشياوية ومناطقية وقبلية لا تؤمن بالسلطة الشرعية قد تدمج ضمن القوات الحكومية اليمنية وفق ما ينص الاتفاق لكن لا ضامن بألا يبقى ولائها لداعمها وممولها الإماراتي الذي لا يزال الساحل الغربي أيضا في قبضته وليس من ضامن في أن تفضي العملية إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية وعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى عدن .
تفتيت اليمن
وإذا ما تحدث البعض عن الإشراف السعودي على تنفيذ الاتفاق فهناك من يشير إلى خلل في العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي من هنا نفهم تصاعد موجة الاعتراضات على الاتفاق السياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الاعتراض على آلية المشاورات التي أفرزته وأقصيت منها مكونات جنوبية رئيسية ليس سهلا في تلك الحال التسويق لاتفاق تقاسم السلطة في جنوب اليمن باعتباره نقطة تحول لمصلحة اليمن بأكمله أو بأنه قوة دافعة نحو تسوية سياسية شاملة هناك؟
فكأنما أحرق الاتفاق الذي يعوزه التماسك ما بقي من شعارات دعم الشرعية التي يرفعها رعاته، الوثيقة كما بدت لمتابعين أنضجها دون شك تنسيق سعودي إماراتي وهي تؤسس في رأيهم لتمرير مشروع الحليفين الحقيقي والقاضي بتفتيت البلد ربما تأهبا للخروج من المستنقع اليمني بعد طي ملفاته كافة جنوبية كانت أم شمالية وذاك خروج يبدو أن ضغوطا دولية وتفاهمات إقليمية واستماتة حوثية ستعجل به.
