رغم مغازلة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للمصريين، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة إلى ألفي جنيه، وقراراته السبعة حول الأجور والمعاشات، إلا أنها لم تُغير كثيرًا من أوضاع الفقراء، وأنهم ما زالوا يقبعون تحت خط الفقر العالمي ولم يلامسوه حتى الآن.
ونظَّم عمال ورش السكة الحديد بأبو زعبل في محافظة القاهرة وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر عملهم؛ احتجاجًا على قرار وزارة النقل بعدم شمولهم بالحد الأدنى للأجور، مطالبين بزيادة الرواتب والوصول إلى الحد الأدنى للأجور.
تلاعب بالأرزاق
وكان من المُفترض أن يحصل أقل الموظفين درجةً بالدولة على الحد الأدنى للأجور بداية من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو الماضي، لكنّ الموظفين فوجئوا بالزيادة الاعتيادية السنوية، وهي العلاوة المقررة سنويًّا بقيمة تتراوح ما بين 7% و10% من قيمة أساسي الراتب.
ووفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء بمصر، فإن معدل الفقر بلغ نحو 30.2 بالمئة، فيما يؤكد خبراء أنه يصل إلى 50 بالمئة، خاصة بعد سياسات التقشف التي يطبقها النظام منذ “تعويم الجنيه” عام 2016.
وأعلن السفيه السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة لألفي جنيه، والمعاشات لتسعمائة جنيه، وعلاوة سنوية 7 و10 بالمئة، بحد أدنى 75 جنيهًا، وعلاوة استثنائية 150 جنيهًا، وزيادة المعاشات 15 بالمئة بحد أدنى 150 جنيها، في 30 مارس 2018م وقبل نحو شهر من الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بالبلاد، والتي اعتبرت وقتها رشوة للناخبين.
وأكد موظّفو ورش السكة الحديد بأبو زعبل، خلال وقفتهم الاحتجاجية، أن مديرهم أخبرهم بأنه سيتم صرف الزيادة في سبتمبر، وهذا لم يحدث، ووقعت أزمة كبيرة داخل هيئة السكة الحديد، على خلفية إرسال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، خطابًا إلى وزارة المالية فى أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى عدم انطباق قرار الحد الأدنى للأجور على الهيئة، الأمر الذى دفع العاملين إلى التهديد باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
وبطريقة حساب الحد الأدنى القديم في عهد المخلوع مبارك، يحتاج العامل وأسرته الآن 8 دولارات يوميًّا ليبقوا على خط الفقر، وباعتبار الدولار 17 جنيها فقط تحتاج الأسرة 136 جنيها يوميا، أي 4080 جنيهًا شهريًّا ليظلوا على خط الفقر.
تخفيف الفقر
ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن “رفع الأجور يخص العاملين بالحكومة والقطاع العام، وهم يمثلون نحو 17 بالمئة من إجمالي قوة العمل البالغة 30 مليون مواطن، وبالتالي فحتى يكون لرفع الحد الأدنى للأجور أثر بتخفيف الفقر، يجب إلزام القطاع الخاص به”.
الصاوي أضاف أن “رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه يعادل 117 دولارا تقريبا، بينما حد الفقر للأسرة المصرية من 4 أفراد بحدود 228 دولارا؛ وبذلك فمستوى دخل الفقراء العاملين بالحكومة لا يزال تحت خط الفقر بعد زيادة الحد الأدنى”.
وقال: “إذا أردنا زيادة حقيقية بدخول العاملين بالحكومة وخروجهم من تحت خط الفقر، فلا بد من تثبيت الأسعار عند وضعها الحالي، بينما كشف البيان التمهيدي لموازنة عام 2019/2020، عن أن الدعم على الوقود سينخفض بنسبة 45 بالمئة، أي أن هناك موجة تضخم جديدة ستعمل على تلافي أي زيادة حقيقية بالدخل”.
