أوصى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بقطع العلاقات مع الإمارات وإعادة تقييم العلاقات مع كافة الدول الداعمي للانقلابي خليفة حفتر، وذلك بالتزامن مع تواصل جرائم حفتر وطيران وميليشيات الدول الداعمه له بحق الشعب الليبي.
وقال المجلس، في بيان له: “ناقش المجلس الأعلى للدولة في جلسته الثامنة والأربعين آخر التطورات العسكرية السياسية في البلاد، وخلص إلى ما يـلي: توصية المجلس الرئاسي بقطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبارها في حالة عداء وحرب، مع الاحتفاظ بحق الرد على هذا الاعتداء بكافة الوسائل كما يكفله لنا ميثاق الأمم المتحدة، واتخاد كافة الإجراءات القانونية في المحافل الدولية ضد هذه الدولة، كونها شريكا أساسيا مباشرا في العدوان الذي يُشن على طرابلس، وفي مذبحة الكلية العسكرية خصوصا”.
وأضاف المجلس:” يوصي المجلس بإعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع مجرم الحرب الخارج عن الشرعية واعتبار هذه التصرفات خرقًا للاتفاق السياسي”، مشيرا إلى أنه “لاحظ تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية، وكذلك محاولتها إقامة مؤتمرات جامعة وفقا لآليات غير واضحة ودون استشارة الجهات الرسمية الليبية المعنية بهذا الأمر؛ ما يعني تحولها من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة؛ الأمر الذي يُعتبر تجاوزا للاتفاق السياسي”.
يأتي هذا في الوقت الذي تتورط فيه الإمارات وسلطات الانقلاب في مصر في دعم الانقلابي خليفة حفتر بالطيران العسكري والمعدات الحربية والجنود في حربه ضد الحكومة الشرعية في ليبيا، في محاولة للانقلاب عليها والاستيلاء علي الحكم والنفط، وضم ليبيا إلى معسكر “محور الشر العربي”، في المقابل تسعى تركيا إلى تقديم المساعدة للحكومة الشرعية الليبية لمواجهة حفتر وداعميه عقب طلب الحكومة الليبية الدعم منها وتخلي الدول العربية عنها.
